الجزائر.. حبس حنون يفتح الطريق أمام جميع السيناريوهات

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، الخميس، أن إيداع لويزة حنون الحبس المؤقت الذي أمرت به محكمة البليدة العسكرية يفتح الطريق أمام "جميع السيناريوهات والانحرافات".

وقالت الرابطة إن "هذه القضية (التآمر ضد الجيش) ليست حجة جيدة لإسكات جميع الأصوات المعارضة لخريطة الطريق السياسية التي يريد الجنرال قايد صالح فرضها على الشعب؟" كما اعتبرت المنظمة غير الحكومية أن "الوضع يأخذ منعطفًا خطيرًا آخر..".

وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة، "يجب أن يستمر الحراك الشعبي في التعبئة وإبقاء المسيرات نحو هدفها الرئيسي المطالب به منذ 22 فبراير، وهو رحيل النظام ورموزه".

من جانبه، أدانت جبهة القوى الاشتراكية بشدة "اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون"، وقال الحزب بأنه "لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والمُسيء".

ويرى "الأفافاس" في بيان أمضاه أمينه العام الأول عبد الحكيم بلحسل، اليوم الجمعة، أن: "هذا الاعتقال يأتي في الوقت الذي يدخل فيه غالبية الجزائريات والجزائريين في الشهر الثالث من الاحتجاج والتظاهر السلمي للمطالبة بالفتح الحقيقي للمجال للسياسي والإعلامي، وبناء دولة القانون، وهو شرط ضروري لبناء قضاء عادل وحر، دولة ديمقراطية تضع حدا لاستخدام العدالة والهيئات المكونة للأمة لأغراض تسوية الحسابات الغامضة وانتهاك الحقوق الأساسية، وهي حرية التعبير والحق في الممارسة السياسية حقان غير قابلان للمصادرة، يكفلهما ويضمنهما الدستور الجزائري".

كما طالب "الأفافاس" بالإفراج الفوري عن الأمينة العامة لحزب العمال، معبرا عن إدانته الشديدة لهذا "العنف الجديد للسلطة الحقيقية في الجزائر، التي تهدف إلى الوصول وتنفيذ جدولها السياسي، من خلال قمع أي صوت معارض، وتجاهل الثورة الشعبية".

كما دعا "الأفافاس" مناضليه الأوفياء والطبقة السياسية والجمعيات والنقابات المستقلة بأكملها إلى: "الحفاظ على الديناميكية الثورية السلمية، الحصن الوحيد ضد الديكتاتورية الجديدة، والخيار الوحيد لإنشاء الجمهورية الثانية، جمهورية الغد".

إلى ذلك، وصف حزب العمال، إيداع أمينته العامة لويزة حنون من طرف المحكمة العسكرية، ب"الانحراف الخطير".

وقال الحزب في بيان له إن "كل الجزائريين يعرفون أن حزب العمال ناضل منذ تأسيسه سنة 1990 من أجل الجمعية التأسيسية، من أجل ظهور الديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية، ولم ينحرف مطلقًا عن هذا المبدأ التوجيهي لسياسته".

وأضاف ذات البيان أن حزب العمال وقف ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة، و"قرر نوابه أن يقدموا استقالة جماعية من المجلس الشعبي الوطني، وعارض كل المناورات للالتفاف على الثورة الشعبية التي تطالب برحيل النظام، الذي يريدون انتقاله المزعوم عبر الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو 2019، معتبرا أن "هذا ما تُتهم به لويزة حنون".

كما دعا حزب العمال كل الجزائريين، وكل الذين يشاركون مواقفه أو لا ، إلى معارضة هذا العمل المناهض للديمقراطية الموجه ضد ثورة 22 فبراير، يضيف البيان.