للجمعة الثانية على التوالي.. الجزائر تحبس أنفاسها مجددا

بعد أسبوع من مسيرات 22 فبراير التاريخية، ضد العهدة الخامسة، يتم توجيه العديد من النداءات للجزائريين من أجل النزول مرة أخرى للشارع اليوم الجمعة 1 مارس، للدفاع عن نفس القضية.
وتأتي هذه النداءات من جهات عديدة معروفة ومجهولة بعد كسر جدار الخوف من المظاهرات، سواء يوم الجمعة الماضي أو في الأيام التي تلتها أو التي سبقتها، حيث دعت هذه النداءات الى المشاركة على نطاق واسع وبشكل سلمي، مباشرة بعد صلاة الجمعة.
هذه النداءات التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك وتويتر تتضمن نصائح بأن تكون سلمية على قبيل "تبقى سلمية"، "الشرطة إخواننا"، "لا تقم بتكسير أي شيء، الممتلكات العامة هي ملك للناس"، كما يمكن ملاحظة أن الرسائل هذه المرة كانت أكثر تفصيلا من الأسبوع الماضي.
الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بدورها، انضمت إلى الحراك الشعبي، تتقدمها شخصيات سياسية ومجاهدين.
وكان الافافاس قد دعا يوم الخميس الماضي مناضليه إلى النزول الى الشارع والمشاركة في المسيرات، كما أن المترشحين الثلاثة المستقلين، غاني مهدي، وطاهر ميسوم، ورشيد نكاز، هم أيضا دعوا للمشاركة في مسيرات 1 مارس، في الاجتماع الذي عقدوه في وهران.
ومن جانبها، أطقت لويزة حنون زعيمة حزب العمال، فيديو تدعو فيه الجزائريين الى المشاركة في المسيرات وقالت إنه يجب "التواجد مع العائلات والجيران والزملاء"، مع إصرارها على ضرورة الحفاظ على السلم.
ويوم الأربعاء الماضي، أطلق مجاهدون وشخصيات جزائرية "بيانا إلى الشعب"، أعلونوا فيه دعمهم لحراك الشارع الجزائري، والدعوة "بإلحاح الشباب وعموم المواطنين المنتفضين بالاستمرار في انتفاضتهم والانخراط الجماعي في الفعل السياسي المستمر"، معتبرين أنه "وحده الكفيل بإجبار النظام السياسي على تغيير ممارساته المسيئة للمصالح العليا للدولة".
وقال الموقعون وبينهم المجاهد لخضر بورقعة، وأحمد بن بيتور، وعبد العزيز رحابي: "نحن الموقّعين على هذا البيان، نحيي الانتفاضة الشعبية السلمية التي شهدتها أغلبية المدن بعموم الوطن يوم الجمعة 22 فبراير 2019 منادية بوقف نهج الاستخفاف وإهانة الشعب الجزائري ورجاله عبر التاريخ من خلال مسعى الترشيح للسيد/عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي، إضافة إلى مطالبة المنتفضين بتغييرات سياسية حقيقية تعجّل بالقطيعة مع النظام السياسي الذي برهن على وصوله إلى حالة إفلاس حقيقية".
وامام هذا الحراك، لا تزال ردود الفعل من طرف أحزاب المولاة والسلطة غامضة حتى الآن، وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد قال إن الحق في الاحتجاج مكفول بموجب الدستور، في حين يلوح بشبح الفوضى، وهو ا تضمنته عباراته الصريحة اليوم الخميس في البرلمان، حيث إن الحرب السورية بدأت بالورود.