المحكمة العسكرية بالجزائر ترفض الإفراج المؤقت عن لويزة حنون

أكد المحامي مقران آيت العربي، اليوم الإثنين، أن المحكمة العسكرية بالبليدة رفضت الإفراج المؤقت عن لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال الجزائري.

وقال المحامي آيت العربي إن غرفة الاتهام نظرت في استئناف امر الحبس، وبعد المداولة رفضت الافراج عن حنون.

وتنظر المحكمة العسكرية في البليدة، اليوم الإثنين 20 ماي، في طلب الاستئناف الذي تقدمت به الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة في الحبس المؤقت منذ 9 ماي الجاري، فيما سمي بقضية سعيد بوتفليقة وتوفيق وعثمان طرطاق. وكان الأطراف الثلاثة الرئيسيين في القضية قد تقدموا بطلبات للإفراج عن الموقوفين.

وأطلقت حزب العمال حملات وطنية ودولية تحمل شعار "اطلاق صراح لويزة حنون" تنديدا بحبس الامين العامة للحزب واعتبروا ذلك "اعتقالا سياسيا". وكان محامي دفاع لويزة حنون قد أكد بأن هذه الأخيرة متابعة بتهمتيْ "التآمر من أجل تغيير النظام" وهي الجريمة الواردة في نص المادة 77 من قانون العقوبات، وكذا "التآمر ضد قائد هيئة عسكرية".

وهي تهم كان حزب العمال قد رد عليها في أكثر من مناسبة، مستنكرا الاعتقال السياسي لزعيمة الحزب. وكان القيادي رمضان تعزيبت قد أكد في تصريح له أمس الأحد لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن متابعة حنون بتهمة "التآمر من أجل تغيير النظام" غير مؤسس، على اعتبار أن تغيير النظام أصبح مطلبا شعبيا ينادي به الشعب الجزائري من خلال حراكه الشعبي بالشارع منذ 22 فبراير الماضي.

وفي رده على التهمة الثانية المتعلقة بالتآمر ضد قائد هيئة عسكرية قال تعزيبت إن "لويزة حنون ليست عسكرية ولا ابنة الثكنة ليتم متابعتها بالتآمر ضد الجيش".

وتحظى لويزة حنون بدعم كبير من قبل نقابات وتنظيمات سياسية وحقوقية في الجزائر والعالم، وذلك حسب ما أعلن عنه حزب العمال.