خروقات بالمجلس القروي ل"أملاكو" بإقليم الرشيدية

شعب بريس- خاص
توصلنا ببيان من أعضاء المجلس القروي ب"املاكو" المنتمين لحزب الحركة الشعبية، ونائب الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يعلنون فيه عن مجموعة من الخروقات التي شابت الدورة العادية لشهر فبراير التي عقدت يوم 16 فبراير 2012.

ويقول البيان في هذا الصدد بأن رئيس المجلس المنتمي لحزب "البام" اتخذ قرار سرية الجلسة قبل انعقاد الدورة بيوم واحد ضاربا بعرض الحائط مقتضيات المادة 11 من القانون الداخلي والمادة 64 من الميثاق الجماعي.

كما أن المعني بالامر رفض وضع وثائق الحساب الاداري وكذا تقارير اللجن الدائمة رهن إشارة المستشارين وكلف أحد الموظفين بتلاوة الحساب الاداري بسرعة لكي يفوت الفرصة على الاعضاء لمعرفة جميع المعطيات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف.

ويضيف البيان أنه تم توزيع فائض سنة 2011 دون الرجوع إلى المخطط الجماعي للتنمية، حيث تم اعتماد منطق قبلي لإرضاء الاغلبية وتقسيم الفائض إلى اعتمادات صغيرة، وهو ما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها. كما أن إدراج طلب الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يندرج كذلك في إطار هذه الحملة خصوصا أن الرئيس، يقول البيان، وأغلبيته يتحمل كامل المسؤولية في إقصاء جماعة املاكو من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج "تيسير"، إذ انها الجماعة الوحيدة في إقليم الرشيدية التي لم تستفيد من هذه البرامج.

لكل هذه الاسباب والدواعي فقد قرر هؤلاء الاعضاء عدم التصويت على الحساب الاداري وطالبوا الجهات المختصة لمعرفة ما إن كانت هناك حالة تنافي، كما أنهم قرروا رفع ملتمس للسلطات الاقليمية قصد وقف برمجة الفائض بالإضافة إلى رفعهم لطلب للمجلس الجهوي للحسابات قصد الفحص والتدقيق في مالية الجماعة، مع تحميلهم الرئيس مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي ستغديه قراراته وطريقة تدبير الشأن العام المحلي.