عظم الله اجركم في جماعة تطوان وباشا المدينة يخشى رفع كفوف الدعاء

عقدت الجماعة الحضرية بتطوان 2011 دورتها العادية لشهر فبراير والتي كانت أهم نقطة بجدول أعمالها المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010 وهكذا وبعد قراءة الفاتحة ترحما على ما سمتهم رئاسة المجلس بشهداء الحرية والحقوق الاجتماعية الذين سقطوا بمختلف البلدان العربية، صادق المجلس الجماعي لتطوان على الحساب الإداري بأغلبية 33 عضوا مقابل معارضة 10 أعضاء وممتنع واحد عن التصويت، وسط العديد من الملاحظات المنددة بالاختلالات التي شابت عملية التدبير والصرف منادية بفتح تحقيق بهذا الحساب الذي تحدث عنه عضو معارض متسائلا عن وجود فائض وسط الكثير من المشاكل والمعضلات التي تتخبط فيها المدينة وكذا تأخير صرف رواتب عمال الإنعاش وبعض المقاولات المتعاملة مع الجماعة المهددة بالحجز.
10 دقائق وقف أشغال الدورة لتهدئة الأوضاع، كانت هي نتيجة تدخل عضو من الأغلبية ينتمي لحزب العدالة والتنمية حين وصف المجلس السابق أنه كان يعج بالشياطين الخرس، هذه العبارة وللتذكير فإن صاحبها كان ينتمي لذلك المجلس، كانت كافية لانتفاضة قوية من المعارضة مستنكرة منددة مطالبة الباشا لتدوين ذلك في محضر الجلسة، وبعد استئناف الجلسة وتقديم الأمين بوخبزة البرلماني والعضو المنتمي لحزب المصباح اعتذارا على قول زميله في الفريق قائلا أنه كان كلاما غير مسؤول وزلة لسان، أخذ الكلمة السيد محمد إدعمار ردا على بعض الملاحظات المهمة في سياق مناقشة الحساب الإداري حيث ذكر أن الفائض الحقيقي هو 27 مليون و961 ألف و803 درهم وأن الباقي استخلاصه هو 156 مليون درهم مقارنة ب 154 مليون درهم للسنة الفارطة أي بمعدل ارتفاع 2 في المائة مسترسلا في عرضه أن مصاريف الجماعة تبقى قابلة للاجتهاد.
وفي تداول النقاش الساخن للمجلس حول هذه النقطة الرئيسية و ال 14 نقطة الأخريات والتي تمت المصادقة عليها كاملة، كانت أهم محاور موضوعاتها قطاع التدبير المفوض لشركة أمانديس وقطاع التعمير، وعلى التوالي فقد ذكر عضو من المعارضة أنه سبق وأن تقدم كفريق يمثل حزب التجمع الوطني للأحرار بنقطة بحث فسخ عقدة أمانديس لجدولتها في أشغال هذه الدورة دون جدوى ليطالب مجددا بعقد دورة استثنائية لبحث هذا الأمر. وهنا يجدر بنا الذكر أن المادة 58 من الميثاق الجماعي تسمح بعقد دورة استثنائية بمبادرة من الرئيس أو السلطة المحلية المختصة أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم وهو ما يتيح للمعارضة إن أرادت طلب عقدها، وانعقادها قانونيا في أجل 15 يوما من تقديم الطلب، وحول هذا الموضوع أكد إدعمار في معرض رده التوضيحي كمتدخل، حيث أنه سبق تكليف المستشار عبد الكريم زكرياء بترؤس أشغال هذه الدورة، قال أنه تحت المفهوم التفسيري للآية الكريمة (ومن شر النفاثات في العقد) سنتعامل مع هذا الملف الشائك لترجمة إرادة الساكنة اتجاه هذه الشركة (الغول)، وقد كان التدخل الدال على أهمية القطاع في حياة المواطنين هو مطالبة أحد الأعضاء بضرورة رفع ملتمس للوزير الأول قصد إدخال قطاعي الماء والكهرباء في الدعم الحكومي لصندوق المقاصة.
وكما سبق الذكر فقد حاز قطاع التعمير على حيز مهم من أطوار هذه الدورة "العادية" ليصب العديد من الأعضاء المستشارين وأحد نواب الرئيس جام غضبهم اتجاه الوكالة الحضرية لتطوان التي وبمناسبة ما ذكر على صفحات جريدة وطنية، فقد حملوها المسؤولية في سحب المبلغ المعتمد من طرف بلدية برشلونة قصد تأهيل ساحات المدينة العتيقة كما كانت مسؤولة سابقا عن فشل مشروع شراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان وبلدية ريو دي جانيرو. "موضوع هذا التقسيم غير قانوني" هي إحدى ردود الوكالة الحضرية اتجاه ملفات المواطنين حيث رآه أحد الأعضاء المستقلين زيادة على أنه رد غير موضوعي هو عرقلة لمصالح المواطنين مطالبا بإحصائيات من طرف الوكالة الحضرية حول هذا الموضوع، وفي نفس السياق حمل مستشار آخر المسؤولية كذلك للجماعة الحضرية التي تكمن في سماحها للوكالة الحضرية في التحكم في قطاع التعمير، هنا تجدر الالتفاتة أنه بالمادة 38 من قانون التعمير وإعداد التراب خاصة الفقرة الثالثة التي تقول أن الجماعة الحضرية "يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور"، بدوره لم يسلم قسم التعمير والممتلكات بالجماعة الحضرية لتطوان من انتقادات الأعضاء عند كل انعقاد دورة جماعية، كما في دورة يوليوز الماضية حين اتهم صراحة أحد أعضاء المعارضة، قسم التعمير خاصة المسمى (س.ع) باحتكار بنك معلومات قسم التعمير واستغلالها ميدانيا لمآرب شخصية، وكان الموضوع آنذاك نقطة بجدول الأعمال حول نزع الملكية لإقامة مشاريع اجتماعية بجهة بوعنان، وعودة لموضوع دورتنا هاته، فقد كانت أغلب الانتقادات الموجهة لهذا القسم الحساس تتمحور حول الملفات المعتقلة داخله حسب وصف أحد نواب الرئيس وسط ظرفية تتسم بالأزمة الاقتصادية والبطالة.
ومن ردود رئيس المجلس الجماعي حول هذا القطاع، ذكر أن الإشكال الرئيسي للتعمير بالمدينة يكمن في نقص الوثائق التعميرية، حيث قال في هذا الصدد أنه تمت المصادقة على العديد من تصاميم إعادة الهيكلة في انتظار المصادقة على تصميم التهيئة/قطاع سيدي المنظري، مضيفا أن مديرة الوكالة الحضرية قد أكدت له في اتصال هاتفي أن تصميم التهيئة المذكور سيرسل إلى المجلس في بحر الأسبوع المقبل قصد المصادقة عليه من طرف المجلس وتعليقه للعموم، وبالنسبة لمسألة تسوية الوضعية، قال "أننا منكبون على حل هذه المعضلة التي تبقى بالأساس غير قانونية، وأن ما يقال هنا وهناك حول هذا الموضوع هو ما يؤخر ظهور نتائج عملنا بسبب التشويش".
وفي الأخير قام كاتب المجلس بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى مقام السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة اختتام أشغال دورة فبراير العادية.