أكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول - سطات، المصطفى القاسمي أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، يعكس الاقتناع الراسخ لجلالة الملك بضرورة جعل المواطن المغربي في صلب العملية التنموية. وأوضح القاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن جلالة الملك ركز في خطابه السامي على ضرورة تهيئ النموذج التنموي الجديد من خلال اللجنة الخاصة للتنمية التي سيتم الاعلان عنها في الدخول السياسي المقبل، مبرزا أن الهدف الأساسي هو وضع حد للفوارق الاجتماعية والمجالية.
وقال القاسمي "إنه إذا كان جلالة الملك ،قد حدد دور هذه اللجنة ،التي سيعود اليها أمر تهيئ النموذج التنموي و المتمثل في التقويم و الاستباقية والاستشراف، فإن جلالته يكون بذلك قد وضع خارطة طريق للجهات المعنية لبلوغ المبتغى من أجل السير نحو المستقبل بكل ثقة " .
واعتبر الجامعي المغربي أن مطالبة اللجنة الخاصة للتنمية برفع التوصيات والاقتراحات و تحديد آليات التفعيل والتنفيذ والتتبع، تعكس مدى حرص جلالة الملك على أن يجعل من الحكامة الجيدة أسلوبا أساسيا ودائما في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي .
وشدد على أن النموذج التنموي الجديد الذي جعل جلالة الملك المقاربة التشاركية أساسا له ، يشكل في واقع الامر قاعدة صلبة لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بكل مكوناته السياسية والنقابية والمجتمع المدني والمواطن المغربي الذي يعتبر محور هذ العملية التنموية.
ولاحظ القاسمي أن جلالة الملك "لم يقف عند هذا الحد، بل بين الاطار الذي يتعين الوقوف عنده ، المتمثل في الفئات الاجتماعية الهشة المتواجدة في المجال القروي و ضواحي المدن والتي يجب إيجاد حلول لها في هذا النموذج التنموي "، مؤكدا على ضرورة أن تنخرط و تستفيد هذه الفئات من مختلف البرامج الاجتماعية التي تضعها الدولة حتى تتمكن من تغيير ظروف معيشتها ووضعها المادي وتنمي نفسها انطلاقا من التشغيل الذاتي.
وخلص الى أن جلالة الملك وضع ،من خلال خطابه السامي، اليد على الداء و هيئ له العلاج الاكثر نجاعة، مبرزا أن التكوين المهني يعد اليوم "رافعة للتنمية علاوة على أهميته في تقوية التنافسية الاقتصادية للمملكة المغربية".
