الجزائر .. لويزة حنون تنفي كل التهم الموجهة إليها

كشف بوجمعة غشير، محامي الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عدم رضا هيئة الدفاع عن الحكم النهائي القاضي بحبس موكلته 15 عامًا، بتهمة "التأمر على قائد تشكيلة عسكرية"، مؤكدًا استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة في المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام.

وعن ردّة فعل، لويزة حنون عقب النطق بالحكم النهائي، أوضح غشير في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"اليوم الأربعاء" أن النطق بالحكم تم "على الساعة الثانية صباحًا، حيث تم تسليط عقوبة 15 سنة على المتهمين الأربعة، وبالنسبة للويزة حنون لم تتعامل مع الحكم كأنه كارثة، لأنها متفهمة بأن الأمر يتعلق بقضية سياسية، والمعركة لا تزال مستمرة ونحن في بداية المحاكمة وهناك مجالات للاستئناف".

وبخصوص أقوال حنون أمام قاضي محكمة البليدة، في اليوم الثاني من المحاكمة، نقت حنون كل التهم المنسوبة إليها، يأتي على رأسها التأمر على قائد تشكيلة عسكرية، أي عزل رئيس أركان الجيش.

وتابع المحامي “حنون جاوبت على أسئلة القاضي بشكل عادي وأداءها كان جيد جدًا، حتى أنها قامت بتحليل سياسي من أرقى ما يكون وقدمت توضيحات سياسية واجتماعية حول رؤيتها للأزمة وحلها حتى أن رئيس الجلسة توجه لي بالكلام وقال لي لم تترك لك شيء حتى تتحدث عنه”.

وفي ردّها على أسئلة القاضي، أنكرت حنون التهم الموجهة لها، وأكدت أنها لم تكن حاضرة عندما وقع الاتفاق بين شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة ومحمد مدين الجنرال توفيق، حول قيادة الرئيس الأسبق اليامين زروال للمرحلة الانتقالية”.

وقال غشير إن "حنون أخبرت القاضي أنها امرأة سياسية وما قامت به يندرج ضمن عملها السياسي ولا يمكن إدانتها على فعل سياسي، بعدما طُلب منها وجهة نظر في حل الأزمة التي تعيشها البلاد وهي كررت مبادئ حزبها المتعلقة بالدخول في مرحلة تأسيسه تتشكل من مجلس تأسيس وحل البرلمان بغرفتيه وعزل الحكومة الحالية والدخول في مرحلة تأسيسة جديدة".

وبحسب شهادة لويزة فإن أفكارها التي قدمتها أمام المستشار بالرئاسة وقتها، السعيد بوتفليقة، لم تكن متطابقة مع هذا الأخير، إذ كانت للسعيد وجهة نظر أخرى.

وعن تاريخ الاجتماع الذي حضرته حنون، قال محامي الدفاع، إنه عُقد مساء يوم 27 مارس، وهم كانوا أخذوا القرار(توفيق والسعيد) بخصوص المرحلة الانتقالية، لكن حنون لم تكن حاضرة في الاجتماع الموالي الذي عُقد يوم 29 مارس.

وأوضح غشير أن موكلته لم تشارك أبدا في اجتماع، خصص للحديث عن عزل قائد أركان الجيش، أو التأمر على الجيش، كما أن الحديث عن حضور أعوان من المخابرات الأجنبية لا أساس له من الصحة، واللقاء كان جزائري محض ولم يشهد مشاركة أي طرف أجنبي”.

وللتنبيه فقط، يضيف المحامي غشير، أن اجتماع 29 مارس، الذي لم تحضره حنون، حدث فيه كلام غير رسمي حول قائد الأركان لكن الجنرال توفيق لم يكن موافق لأنه يعتقد أن هناك تقليد في الجزائر وهو أن يكون قائد الأركان دائما من القوات البرية.

وأضاف المحامي: "لم تكن هناك أي مؤامرة وإنما عدة نقاشات، وهنا يمكن الاستناد إلى ما قاله رئيس حركة البناء عبد القادر قرينة، في منتدى جريدة الحوار عندما صرح بأن بوتفليقة أخذ قرار تنحية قايد صالح وهو في مستشفى جنيف بسويسرا"، وعليه يقول بوجمعة غشير "حنون لم تكن حاضرة لا في اقتراح عزل قائد الأركان ولا رد الاعتبار للجنرالات المتابعين قضائيًا، ولم تتحدث في القضية أصلًا".

بالمقابل، أكد المحامي حضور عائلات المتهمين في القاعة أثناء النطق بالحكم وخلال الجلسات، حيث كان من بين الحضور شقيق الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وابن الجنرال توفيق.