أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، أن السلطات العمومية حرصت على جعل إعادة إنعاش القطاع السياحي ضمن الأولويات القصوى للمرحلة، وأن هذا الرهان شكل أحد المحاور الأساسية ضمن المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" الذي تم الشروع في تنزيله ابتداء من 24 يونيو الماضي من خلال عدد من التدابير التي ستؤثر بشكل مباشر وإيجابي في أداء القطاع. وذكر لفتيت، الذي ترأس لقاء تشاوريا مع مهنيي القطاع السياحي ومسؤولي المؤسسات الفندقية حول عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة، بأن هذه الإجراءات تهم على الخصوص السماح باستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفتح الفضاءات الشاطئية، والسماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، واستئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرق أو السككي.
وسجل أن هذه الإجراءات تم تعزيزها بالقرار القاضي بتمكين المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز الجاري عند منتصف الليل، مع برمجة عدد كاف من الرحلات الجوية والبحرية لإنجاح هذه العملية، معتبرا أن السماح بعودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه المرحلة فرصة مهمة لضخ نفس جديد داخل الاقتصاد السياحي بعد وضعية الركود التي عاشها مؤخرا، إضافة إلى الآمال المعقودة على السياحة الداخلية التي تأتي ضمن الأولويات كقاطرة استراتيجية لإنعاش القطاع.
وشدد لفتيت على أن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية يفرض على مهنيي القطاع، بتنسيق مع السلطات السياحية والمحلية والصحية، الالتزام التام بتوجيهات السلطات العمومية وبالمعايير الدولية، الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء والمستخدمين، وأن مفتاح إنجاح هذه العملية يمر حتما عبر احترام البرتوكول الصحي المعد لهذا الغرض، والقائم أساسا على مجموعة من التدابير الاحترازية تتمثل في عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السياحية في الإيواء والإطعام، واحترام قواعد التباعد الجسدي، وإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، وقياس درجات الحرارة، والتعقيم المنتظم لجميع مرافق الوحدات الفندقية وأمتعة السياح عند القدوم.
كما أكد على ضرورة القيام باستمرار بإجراء التحاليل المخبرية لمستخدمي المؤسسات السياحية، وانتظار نتائجها قبل التحاقهم بالعمل، وهو إجراء من شأنه تعزيز الشروط التي وضعتها السلطات العمومية للسماح بعودة المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تقديمهم قبل صعود الطائرة أو الباخرة اختبار الكشف (PCR) وكذا الاختبار السيرولوجي.
وذكر لفتيت، في هذا الصدد، بأنه تم بتاريخ 8 يوليوز الجاري تشكيل لجن محلية مختلطة تتكون من السلطات المحلية وممثلين عن وزارتي السياحة والصحة، والمصالح الأمنية، وممثلين عن المهنيين، من أجل تتبع ومراقبة وضعية الوحدات الفندقية والسياحية وكذا تحسيسها بضرورة تطبيق واحترام الإجراءات الصحية الاحترازية لتفادي ظهور "بؤر سياحية".
وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقطاع السياحي والمؤسسات الفندقية كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحرص جلالته على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين المغاربة.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، كل من وزير الصحة خالد آيت الطالب ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، بالإضافة إلى مهنيي القطاع.
