الاتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي في اقرب الآجال

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، أنه تم الاتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لتحديد الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد، بمناسبة انعقاد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أنه بعد نقاش صريح ومسؤول، اتضحت الحاجة الماسة لعقد جلسة أخرى في أقرب الآجال، حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثانية، يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الرهان في المرحلة الحالية هو اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى الجهود المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، تتويجا للقاءات التشاورية الثنائية، التي عقدها رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري مع كافة الشركاء.

وأشاد رئيس الحكومة، بالانخراط الفعلي لجميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المجهود الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

وأكد العثماني أن الجولة الجديدة من الحوار خصصت لمناقشة الشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، مع ضمان تنافسية المقاولة، وإنتاج السلع وتقديم الخدمات، بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل.

ودعا رئيس الحكومة إلى استحضار مصلحة البلاد في هذه الظرفية الاستثنائية التي أملتها تداعيات جائحة كورونا، منوها بالتجاوب الإيجابي للشركاء في اللقاءات الثنائية التي عقدها على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري، والتي جسدت وجود إرادة وعزم للتعاون من أجل تجاوز الصعوبات والإشكالات التي قد تصاحب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات، وكذا ضرورة تجاوز الانعكاسات السلبية، خصوصا على سوق الشغل.

وفي هذا الصدد، أشار العثماني إلى توصله بحوالي 23 مذكرة من أحزاب ونقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمنت عددا من المقترحات "حرصنا على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ومقترحات أخرى سنشتغل عليها في إطار نصوص قانونية وإجراءات لاحقة".

وأوضح رئيس الحكومة أن الرهان في المرحلة الحالية هو اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى جهود الدولة المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.

وأجمع المتدخلون على أهمية الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، منوهين بمبادرة رئيس الحكومة في ضمان التواصل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

كما أكدوا على ضرورة التحلي بحس التضامن والمسؤولية في أفق بلورة توصيات مشتركة، من شأنها المساهمة في تجاوز تداعيات وآثار جائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن المشاركين تطرقوا إلى عدة تحديات طرحتها الجائحة، في مقدمتها إغلاق عدد من المقاولات وفقدان مناصب شغل، مشددين على أهمية الاستمرار في التعبئة الجماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتلاحم جميع مكونات المجتمع المغربي.