العثماني يترأس جولة جديدة للحوار الاجتماعي مع الشركاء.. هذه مخرجاتها

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى استحضار مصلحة البلاد في هذه الظرفية الاستثنائية التي أملتها تداعيات جائحة كورونا، منوها في السياق ذاته، بالتجاوب الإيجابي للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين » في اللقاءات الثنائية التي عقدها معهم على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري.
ووفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، خلال جولة جديدة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، انعقدت مساء يوم الجمعة 10 يوليوز 2020، بحضور وزير الداخلية ووزير الشغل والإدماج المهني، ووفود ترأسها كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية.
وأشاد رئيس الحكومة، بالانخراط الفعلي لجميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا والحد من آثارها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
وذكر البلاغ، أن هذه الجلسة، خصصت لمناقشة الشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، مع ضمان تنافسية المقاولة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات، بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل.
و أشار رئيس الحكومة إلى توصله بحوالي 23 مذكرة من الأحزاب والنقابات ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمنت عددا من المقترحات « حرصنا على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ومقترحات أخرى سنشتغل عليها في إطار نصوص قانونية وإجراءات لاحقة ».
وأبرز العثماني ، أن الحكومة، اتخذت تدابير اجتماعية واقتصادية مهمة للحفاظ على مناصب الشغل، فضلا عن الجهد المبذول في الرفع من الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.
من جهتهم، نوه المتدخلون بمبادرة رئيس الحكومة، لعقد هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، لضمان التواصل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدين على ضرورة التحلي بحس التضامن والمسؤولية في أفق بلورة توصيات مشتركة، من شأنها المساهمة في تجاوز تداعيات وآثار جائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني.
وسجل، الحاضرون أن هناك عدة تحديات طرحتها الجائحة، في مقدمتها إغلاق عدد من المقاولات وفقدان مناصب شغل، مشددين على أهمية الاستمرار في التعبئة الجماعية تحت قيادة الملك محمد السادس ، وبتلاحم جميع مكونات المجتمع المغربي.
وعبروا عن عزمهم، على التعاون لتجاوز الصعوبات والإشكالات التي قد تصاحب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات، مع ضرورة تجاوز الانعكاسات السلبية خصوصا على سوق الشغل.
إلى ذلك، تم الاتفاق، في ختام هذا الاجتماع، على عقد جلسة ثانية، يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها.