ندد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة في الجزائر، بإقدام السلطات الجزائرية على منع اجتماع لمجلسه الوطني، كان مبرمجا اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، مستنكرا "انحرافا استبداديا". واعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان، نشره على موقع فيسبوك، أن "إعادة النظر في مبدا التعددية الحزبية تتأكد" في البلاد، موضحا أنه "بهذا الموقف الرامي لعرقلة أي نقاش في المجتمع، بما في ذلك داخل الأطر التنظيمية للأحزاب، تقد م السلطة إشارات أنها تبنت السياسة الأسوأ". وأضاف أن منع اجتماع تنظيمي للمجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مبرمج اليوم الجمعة 25 شتنبر، "يعد سابقة منذ تأسيس الحزب". وذكر الحزب بأنه "أودع طلبا بتنظيم دورة المجلس الوطني لدى إدارة ولاية الجزائر بتاريخ 9 شتنبر"، منددا ب"هذا الواقع المفروض". كما أكد "التزامه الكامل والتام بمواصلة معارضته لكل أشكال الاستبداد". وفي ردها على طلب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتنظيم دورة لمجلسه الوطني، ردت ولاية الجزائر العاصمة بالرفض، دون أن تقدم تبريرا لقرارها. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد وجهت، في يونيو الماضي، مراسلة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تدعوه إلى التخلي عن بعض الأنشطة، تحت طائلة الحل. وفي رد فعله على هذه المراسلة، التي اتهمت الحزب، على الخصوص، ب"فتح المجال لتنظيم غير قانوني لعقد اجتماعات"، و"إيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبئة والمشاركة في أنشطة تهدف إلى المساس بالنظام العام، والدعوات المتكررة لتنظيم تجمعات ومظاهرات غير مرخصة"، وصفها رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، ب"التهديد المبطن"، وبأنها "خرق للدستور والقوانين". وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيف بوريل، قد عبر عن قلق الاتحاد إزاء تدهور وضعية حقوق الانسان في الجزائر، والتي تتجسد، على الخصوص، في الاعتقال التعسفي لمناضلي الحراك والأصوات المناوئة ومعارضي النظام. من جهتها، نددت قوى عقد البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، ب"استمرار الاعتقالات التعسفية والأحكام الثقيلة الصادرة في حق نشطاء وصحفيين" بالجزائر، التي تحولت في نهاية المطاف إلى بلد "للإغلاق السياسي والقمع". واعتبر الائتلاف، الذي تشكل في خضم الحراك الشعبي، ويضم، على الخصوص، الحزب الاشتراكي للعمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، أن القمع، مقرونا بتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، يوقع على فشل النظام القائم. وأوضح الائتلاف، في بلاغ، أن "التأطير البوليسي والقمع، اللذان لهما عواقب مربكة حتى بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى استعادة النظام السلطوي، كما هو الشأن بالنسبة للجمود إزاء تدهور الوضع السوسيو اقتصادي وتفشي الفقر، تؤشر على عدم أهلية النظام على التسيير السياسي للبلاد".
