انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل الفوري "واتساب"، لائحة تضم أكثر من مائة اسم من المصابين بالفيروس في القصر الكبير، تعود ليوم الخميس الماضي، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بالمدينة، قرر على إثره عدد من المعنيين بالأمر رفع دعوى قضائية يوم الإثنين المقبل. وتضم اللائحة أيضا أسماء المصابين الذين يتلقون العلاج وفق البروتوكول الطبي العلاجي الجديد في المنازل، إضافة إلى أسماء الحالات التي تمت إحالتها على المستشفى الإقليمي لالة مريم للتكفل بها علاجياً.
ولم يتوقف الأمر عند نشر أسماء المصابين فقط، بل أُرفقت بالسن والمهنة ورقم البطاقة الوطنية للتعريف ورقم الهاتف، إضافة إلى مقر السكنى بمدينة القصر الكبير، وهو ما خلف سخطاً عارماً وسط المعنيين بالأمر.
إثر ذلك، عبرت "الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه" بمدينة القصر الكبير عن "استنكارها وإدانتها هذا الفعل غير المسؤول واللاأخلاقي".
وطالبت الجمعية، في بيان تنديدي، وزير الصحة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مسربي البيان اليومي المتعلق بمرضى كورونا بمدينة القصر الكبير.
وأكدت ذات الجمعية أن "تسريب مُعطيات المصابين مخالف للقوانين التي تنص على حماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصةً الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".
كما أشار بيان الجمعية إلى أن التسريب يُخالف "القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، مشيرا إلى أن "هذا التصرف غير الأخلاقي تسبب في معاناة كبيرة في نفوس المرضى وأسرهم".
وفي تصريحات صحفية، قال عدد من ضحايا هذا التسريب إنهم سيتقدمون بشكاية لدى الوكيل العام للملك يوم الإثنين المقبل، لتحديد الجهات التي كانت وراء هذا العمل غير الأخلاقي وغير القانوني وترتيب الجزاء على كل المتورطين.
يشار أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب أسماء المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، فقد سبق أن أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي إثر تداول بعض الوسائط الاجتماعية لائحة بأسماء ركاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من بلد أجنبي، والذين تبين أن أحدهم مصاب بأعراض فيروس كورونا.
