أثار تسريب أسماء ومعطيات شخصية تهم مُصابين بفيروس كورونا المستجد بمدينة القصر الكبير جدلاً كبيراً قرر إثره عدد من المعنيين بالأمر رفع دعوى قضائية الإثنين المقبل. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل الفوري "واتساب" لائحة تضم أكثر من مائة اسم من المصابين بالفيروس في المدينة، تعود ليوم الخميس الماضي، موردة الحالات التي تتلقى العلاج بمستشفى القرب بالقصر الكبير. وتضم اللائحة أيضا أسماء المصابين الذين يتلقون العلاج وفق البروتوكول الطبي العلاجي الجديد في المنازل، إضافة إلى أسماء الحالات التي تمت إحالتها على المستشفى الإقليمي لالة مريم للتكفل بها علاجياً. ولم يتوقف الأمر عند نشر أسماء المصابين فقط، بل أُرفقت بالسن والمهنة ورقم البطاقة الوطنية للتعريف ورقم الهاتف، إضافة إلى مقر السكنى بمدينة القصر الكبير، وهو ما خلف سخطاً عارماً وسط المعنيين بالأمر. وتفاعل المجتمع المدني المحلي مع هذا التسريب غير القانوني، إذ عبرت "الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه" بمدينة القصر الكبير عن "استنكارها وإدانتها هذا الفعل غير المسؤول واللاأخلاقي". وطالبت الجمعية، ضمن بيان تنديدي توصلت به هسبريس، وزير الصحة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مسربي البيان اليومي المتعلق بمرضى كورونا بمدينة القصر الكبير. وأكدت الهيئة ذاتها أن "تسريب مُعطيات المصابين مخالف للقوانين التي تنص على حماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصةً الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". كما أشار البيان إلى أن التسريب يُخالف أيضاً "القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، لافتا إلى أن "هذا التصرف غير الأخلاقي تسبب في معاناة كبيرة في نفوس المرضى وأسرهم". وقال عدد من المعنيين بهذا التسريب في تصريحات لهسبريس إنهم سيتقدمون بشكاية لدى الوكيل العام للملك الإثنين المقبل، لتحديد الجهات التي كانت وراء هذا العمل غير الأخلاقي وغير القانوني وترتيب الجزاء على كل المتورطين. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسريب أسماء المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، فقد سبق أن أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي إثر تداول بعض الوسائط الاجتماعية لائحة أسماء ركاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من بلد أجنبي، الذين تبين أن أحدهم مصاب بأعراض فيروس كورونا.
