"قضايا اختلاس المال العام في المغرب" كتاب للصحافي عبد الله الشرقاوي

شعب بريس- خاص
تصدر منتصف شهر يونيو 2012 الطبعة الثانية من كتاب الزميل عبد الله الشرقاوي، الصحافي بجريدة "العلم"، تحت عنوان: "قضايا اختلاس المال العام في المغرب.

وورد في مقدمة هذه الطبعة أنه في ظل استمرار تعرض المال العام للاعتداء والنزيف ترتفع حدة شعارات المطالبة بمحاربة الريع الاقتصادي، ويكاد الجميع يتحدث بلغة الوعد والوعيد، واستنكار آفات الفساد، وكأن الأمر يتعلق بمجتمع غير المجتمع المغربي، بالنظر لتعدد وتداخل المسؤوليات (حكومة، سلطات عمومية، برلمان، مجتمع مدني) خاصة في ظل مقتضيات دستور 2011.

إن محاربة الفساد المالي والإداري المتحدث عنه منذ الاستقلال لا يحتاج إلى ضجيج وتجييش وتقمُّص مواقع "المعارضة"، وإنما إلى إجراءات ملموسة ومحسوبة في الزمان والمكان، والتي لا تكلف خزينة الدولة "فلسا" واحدا، بل إن إقرار التدابير العملية سيحل مشاكل العباد والبلاد.

وفي انتظار أن تتوفر الإرادة السياسية للفاعلين في الشأن العام بعيدا عن مقولة "جيوب المقاومة"، و"الله غالب" وقوفا عند ويل للمصلين، و"هذا ما فعله السابقون" نقدم بعضا من أوجه هدر المال العام، استنادا إلى ملفات ذات مبالغ "زهيدة" كانت قد عرضت على القضاء.

وفي هذا السياق ندرج ضمن "الطبعة الثانية" من كتابنا هذا، نماذج من قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض) على ضوء ما هو معمول به حاليا بغرف جرائم الأموال، والتي حصرناها في خمسة قرارات لاعتبارات مرتبطة بحجم صفحات المؤلف، علما أن القرار المتعلق بعمالة الحي المحمدي يتضمن لوحده 60 صفحة ويعالج جملة من الإشكالات، بدءا من المسؤولية الجنائية لعمال الأقاليم وعلاقتهم برؤساء الجماعات المحلية وجملة من المساطر والقوانين.