الغرفة الفلاحية بجهة كليميم السمارة تحت ظلال الفساد.؟

في سياق ما تعرفه البلدان العربية من انتفاضة لأجل التغير و أقرار عدالة اجتماعية منصفه تعيش مدن و قرى المغرب على نفس الأقاع. حيث أن الأسباب و العوامل التي قد تدفع في اتجاه رجة اجتماعية قائمة خصوصا مع توالي خيارات سياسية و اجتماعية ساهمت في الاستغلال البشع للطبقة العاملة و ارتفاع نسبة الفقر و تفشي البطالة وسط المجتمع.
و يبقى المستفيد الأولى من هده الأوضاع الطبقة البرجوازية المتعفنة التي تتحكم بشكل مباشر في سلطة القرار داخل مؤسسات الدولة أو بشكل غير مباشر عبر شبكة العلاقات المصلحية ما يساعدها على تنمية ثروتها. و يعد مجال الشغل من أكثر المجالات التي يبرز فيها الإجهاز الفج على الحقوق حيث يستغل بؤس وشقاء الطبقة العالمة و حاجتها إلى لقمة عيش.
مرد هدا الكلام ما يقع داخل الغرفة الفلاحية بجهة كليميم السمارة حيث يوجد صنفان من اليد العاملة هناك الموظفين و هناك المستخدمين بالنسبة لشريحة الموظفين نجد وسطها موظفين أشباح و يتعلق الأمر هنا ببنت رئيس الغرفة الفلاحية لجهة كليميم السمارة التي رغم مستواها الدراسي البسيط فهي محسوبة كموظفه و تتوصل براتبها الشهري من المال العام بدون بدل أي مجهود هده الحالة شجعت موظفة أخرى على نهج نفس السلوك و هي ألان تمارس التجارة بمدينة كليميم و تحرس على تحصيل راتبها شهري و كل ما طلب منها الرئيس استئناف العمل اشترطت عليه عودة ابنته أولا.نفس الآمر ينسحب على موظف شبح آخر يستغل نفس الظروف و يستفيد من راتبه الشهري رغم تواجده المستمر بمدينة الدارالبضاء...؟
آما بالنسبة لشريحة المستخدمين صحيح أن علاقتهم بالغرفة الفلاحية علاقة غير مباشرة لكن ما تؤاخذ عليه الغرفة هو تغاضيها عن بعض الشروط داخل دفتر التحملات، عند التعاقد مع بعض الشركات المكلفة بالمستخدمين في مجال الحراسة و النظافة، خصوصا ما يفيد أن الشركة التي رصا عليها العرض في وضعية سليمة من حيث الانخراط في الضمان الاجتماعي ... و الكلام هنا ينسحب على شركة عزيز التي استطاعت رغم حداثتها أن تحصد جل العقود رغم خرقها للقوانين و التي من جملتها هزاله الأجور التي تمنحها لمستخدميها و التي لا تتجاوز 1200 درهم أي دون الحد الأدنى للأجور و لا تقيد المستخدمين في الضمان الاجتماعي و لا تضع لهم تأمين ضد حوادث الشغل ...؟
لكن لما بحثنا في السر وراء دلك و جدنا خلف التعاقد مع تلك الشركة عامل المصلحة خصوصا مع رئيس جماعة أسرير الذي لا يزال يحتفظ بعضويته داخل الغرفة الفلاحية . و هنا لا بد من العودة إلى الانتخابات و إلى شبكة العلاقات التي هيئة مناخ الفساد الإداري و المالي الذي ينخر مرفق الغرفة الفلاحية بالجهة حيث قبل وضعها الحالي كانت تحت رئاسة الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لاسرير و الذي استغل إمكانياتها للترقي فتحول من مجرد بائع بالتقسيط للأقمشة إلى عضو بغرفة المستشارين و التي حصل عليها في أطار صفقة تم بموجبها تفويت رئاسة الغرفة الفلاحية الى الرئيس الحالي و تحكم في خيوط الصفقة رئيس المجلس البلدي الحالي بدعم من شبكة العلاقات المصاهرة العائلية تحت أشراف عميد امن متقاعد من ألمنطقه .
في ظل هدا المناخ تتعرض مصالح الفلاحين بالمنطقة إلى كل إشكال التلاعب بداء من نهب الدعم المقدم من الدولة إلى صغار الفلاحين و التلاعب في الأعلاف و مرورا بتبذير المال العام من خلال الموافقة على صرفه لفائدة أشخاص لا تستفيد منهم الدولة و وقوفا عن تشجيع و تزكية الفاسدين من الخواص للإجهاز على حقوق الطبقة العاملة.