المجلس الأعلى للحسابات يوجه آخر إنذار لعدد من النواب الذين تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم

شعب بريس- متابعة

راسل المجلس الأعلى للحسابات عددا من النواب البرلمانيين، الذين تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم داخل غرفتي البرلمان أو أولئك الذين أدلوا ببيانات مغلوطة، في أفق نزع العضوية عنهم من قبل المجلس الدستوري، و ذلك وفق ما ينص عيه قانون التصريح بالممتلكات، و القانون التنظيمي.


و سيوجه الميداوي صباح يومه الاثنين إنذارا أخيرا إلى من تلاعب أو غش أو تخلف عن الإدلاء بممتلكاته الواجب التصريح بها إذ كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن بعض التصاريح بالممتلكات وفقا للنموذج الذي ملأه منتخبون، بها معطيات غير مطابقة للواقع وبيانات كاذبة.


وذكرت مصادر مطلعة، أن إجراءات تطبيق العقوبات في حق المخالفين ستبدأ مباشرة بعد التوصل بالبيانات التكميلية أو التصحيحية للنواب، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بغرامات مالية وإدارية، إذ يتعرض عضو مجلس النواب الذي ثبت تعمده تقديم بيانات كاذبة أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار، لفقدان صفته عضوا في مجلس النواب، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري، إذ أشارت المصادر نفسها، إلى أن غالبية هذه البيانات الكاذبة تم استخراجها من خروقات مسجلة في نموذج التصريح بالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، تطبيقا للمرسوم 2.09.207، والقرار المحدد لقيمة الأموال المنقولة المصرح بها من طرف الملزمين بالتصريح بالممتلكات.

و ضبط المخالفين للالتزامات التي ينص عليها قانون التصريح بالممتلكات، يجعل المعنيين بها مهددين بفقدان عضويتهم داخل مجلس النواب خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التوصل بالتنبيهات، مضيفة أن هذه التصريحات يفترض أن تظل تحت رقابة القضاء، كجهاز له حق الاطلاع على تصريح النواب البرلمانيين، علاوة على متابعة طرق تدبير ممتلكات المعنيين بالتصريح طيلة الفترة التي يقضي فيها كافة النواب فترة انتدابهم داخل البرلمان، على أن تباشر السلطات القضائية، بعد الانتهاء من وضع التصاريح بالممتلكات، التأكد من صحة المعطيات الواردة في التصريح التكميلي. كما سيكون البرلمانيون ملزمين بتجديد التصريح وكشف بياناته، بعد نهاية الولاية التشريعية، وذلك تحت طائلة عقوبة الحرمان من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.