ملف الصيد البحري يتعقب "توفيق الإبراهيمي و من معه" في جلسات التحقيق

شعب بريس – متابعة

توقعت مصادر مقربة من ملف "توفيق الإبراهيمي و من معه"، أن يأخذ التحقيق الذي بدأه قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، مسارا آخر في اتجاه البحث عن خيوط رابطة بين وجود المتهم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل تقلده مسؤولية تسيير "كوماناف"، وبين ملفات الاختلالات المالية وسوء التدبير بالمكتب الوطني للصيد الذي تحمل مسؤوليته ما بين 1994 و2003، و وصلت إلى مكتب التهامي الخياري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ووصفها ب"الشوهة".


وقالت مصادر "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع، إن التحقيق ربما قد يقود إلى الكشف عن تفاصيل عدد من الصفقات والمشاريع ومخططات التنمية التي أشرف عليها توفيق الإبراهيمي، خلال تسع سنوات تحمل فيها مسؤولية المكتب الوطني للصيد البحري، وصرفت عليها أموالا ضخمة دون أن ترى النور، أو مشاريع خصصت لها مبالغ مالية أكثر من تكلفتهاالحقيقية.


و أضافت المصادر نفسها عن ما وصفته بفضيحة المقر الاجتماعي الذي كان في الأصل عبارة عن عقار مكترى بسومة كرائية قدرها 27 ألف درهم لكل ثلاثة أشهر، قبل أن يفاجأ موظفو المكتب سنة بعد وصول الرئيس المدير العام الجديد، بأشغال ترميم و تجهيز في أحد طوابق العمارة المكتراة كلفت ما بين 300 و400 مليون سنتيم، قبل وضعه تحت تصرف مديرية الموارد البشرية آنذاك، التي حولته الى معهد للتكوين.


لكن المفاجأة، أن المدير العام عاد لإطلاق عرض لشراء المقر برمته من صاحبه بغلاف مالي وصل إلى 830 مليون سنتيم، قبل أن يشرع في تحويله إلى ورش للبناء وفق تصميم عمارة عن مقر اجتماعي من الطراز العصري بسبعة طوابق، كلف المؤسسة العمومية مليارين و 600 مليون سنتيم، جزء منها تحول لبناء فيلا قرب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.


و حسبل اليومية دائما، فان جزءا من اموال المشروع ، الذي كان يهدف الى ضمان تغطية اجتماعية و صحية لصيادي و بحارة المغرب، صرفت في الحفلات و حملات دعائية لاقناع الشركاء و ارباب العمل بجدوى المشروع، ووصلت الكلفة الاجمالية للحفلات والمآدب في ظرف وجيز الى اكثر من 62 مليون سنتيم، بالاضافة الى مبلغ 25 مليون سنتيم يحول الى حساب مكتب فريق في القسم الوطني الاول كل سنة، مقابل اضطلاع رئيس الفريق، الفاعل في قطاع الصيد البحري، بمهمة اقناع البحارة بالانخراط في المشروع.


وتحدثت مصادر "الصباح" عن صفقات الحواسيب وأنظمة المعلوميات وأنظمة التواصل الداخلي عبر الأنترنيت التي كلفت ميزانية المكتب مبالغ مالية ضخمة، دون إحداث أي تغيير، بل إن الحواسيب القديمة تخرج من الباب الخلفي وتدخل من الباب الرئيسي على أنها جديدة، في إطار صفقات كانت تذهب أموالها إلى قريبة للمدير العام.