جهات اسبانية تكشف الخيوط الكبرى لملف الإبراهيمي ومن معه

شعب بريس- تقرير إخباري
يبدو أن ملف توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسطي الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، بدأت تظهر خيوطه الكبرى وانعكاساته الخطيرة على وانعكاساته الخطيرة على الاقتصاد الوطني خصوصا أن السيد الإبراهيمي كان على رأس اكبر ميناء في شمال أفريقيا كان المغرب يعول عليه لسد الهفوات الاقتصادية التي تتسبب في عجز ميزانيته.
فالإسبان، على ما يبدو، بحثوا كثيرا في الأمر واشتغلوا ليل نهار لكي يخترقوا هذا البعبع المغربي الذي كاد أن ينزل اقتصادهم إلى الحضيض ويصيبه بانتكاسة غير مسبوقة.
واستطاع الإسبان بفضل خبرتهم وحنكتهم في البحث في الملفات الخاصة بالأشخاص، أن يكتشفوا نقطة ضعف المشروع العملاق برمته، والمتمثلة في مديره العام السيد الإبراهيمي، الذي ما آن تدخل يدك في جيبك حتى تراه محملقا يظنه شيكا أو حفنة رشوة !
وقد بدأت الآلة الإسبانية تشتغل لصالح اقتصاد بلادها، كعادتها في الملفات التي ترتبط بالمغرب. وبالمقابل كان لدينا في المغرب شخص يسمى الإبراهيمي يعمل ليل نهار من أجل مصالحه الخاصة وضد مصالح بلاده مستندا في ذلك على شبكة اخطبوطية من الوسطاء خدمة للمصالح الأجنبية.
وبفضل هذه المجهودات الاسبانية ودناءة نفوس أمثال الابراهيمي، عرفت الموانئ الاسبانية انتعاشة قوية خلال الفترة الممتدة بين 2010-2011، بالرغم من الانتكاسة الاقتصادية التي تعرفها المملكة الايبرية على خلفية الأزمات التي تهز كيانها والتي أثرت في باقي الاقتصاديات الأوربية مما استدعى تدخلا عاجلا للمؤسسات المالية والاقتصادية الأوربية لمحاصرة آثار الأزمة التي عصفت بدول أخرى كاليونان..
وتأتي هذه الانتعاشة على حساب النكسة التي أصابت الموانئ المغربية بفعل الفساد الذي عرفته إدارة وتسيير موانئ شمال المغرب وخاصة ميناء "طنجة ميد" من إضرابات وعدم استقرار كانت وراءه بعض اللوبيات التي استغلت مواقعها ومسؤولياتها لضرب الاقتصاد الوطني في الصميم وذلك بالتواطؤ مع مصالح أجنبية اسبانية..
وفي هذا الإطار نشرت جريدة البايس الاسبانية تقريرا اقتصاديا مهما حول انتعاش التجارة البحرية داخل الموانئ الاسبانية و كشفت بالأرقام أهمية الطفرة التي عرفها الاقتصاد البحري الاسباني بالرغم من الأزمة الخانقة التي تعيشها اسبانيا.
وجاء في هذا التقرير أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوربا لم تؤثر سلبا على التجارة البحرية نهائيا، حيث حققت أرقاما قياسية بلغت إلى حدود الخمس شهور الأخيرة فقط، ما معدله 28.4 طنا مجموع البضائع و السلع التي تم نقلها، أي بزيادة 17.5 في المائة مقارنة مع سنة 2011.
فقد اعتٌبر ميناء الجزيرة الخضراء مثلا سنة 2011 أكبر ميناء في العالم، من حيث استقبال الحاويات، حيث حقق 3 مليون و600 ألف مليون حاوية، بزيادة 28 في المائة مقارنة مع 2010.
نفس المؤشر سجل، على مستوى ميناء "مالاغا"، ما يعادل 3.49 مليون طن من السلع مقارنة مع نفس المدة من سنة 2010، حيث لم يصل سوى 1.10 مليون طن فقط خلال هذه السنة. وبذلك استطاع ميناء مالاغا تحقيق أرقاما قياسية مهمة.
وقالت جريدة البايس أن السبب الرئيسي لهذا الانتعاش الكبير الذي عرفه الاقتصاد البحري الأسباني يعود إلى المشاكل التي عرفتها موانئ شمال المغرب، وخاصة ميناء "طنجة ميد" من إضرابات وعدم استقرار، وهو الميناء الذي تم تشييده ليكون الشوكة التي تقف في حلق الاقتصاد البحري الاسباني لكن خيانة بعض المسؤولين مثل الإبراهيمي وتواطئه مع جهات خارجية، وبيع معلومات ومستندات للخارج جعل الآية تنقلب.
وجاء في التقرير أن الشركة الكورية المسماة "هان جين كورين نفال" التي سبق وأن تم طردها من ميناء "طنجة ميد"، والتي كانت تريد أن تستغل السيولة البحرية للبواخر والسلع الأسيوية، هي من يستغل اليوم ميناء "الخزيرات"، وبفضل هذه الشركة انتعشت التجارة البحرية بشكل كبير وملفت للنظر.
هكذا إذن يتضح أن جشع بعض المسؤولين، الذين يستغلون الثقة الموضوعة فيهم ومناصب المسؤولية الحساسة التي أوكلت إليهم، يذهبون بعيدا حدّ الإضرار باقتصاد ومصالح المغرب الإستراتيجية، بل أكثر من ذلك فهم لا يتورعون في التواطؤ مع الأعداء الذين ينتظرون كل هفوة ويبحثون على نقط ضعف المغرب للانقضاض على ما بناه في شتى المجالات..
لقد أراد جلالة الملك من وراء إقامة ميناء طنجة المتوسط أن يجعل من هذا القطب الاقتصادي ركيزة أساسية للحد من التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني وذلك بتنمية الأقاليم الشمالية وجعلها تنافس المناطق الجنوبية لإسبانيا حتى يحارب مظاهر التخلف الذي يعرفها الاقتصاد المغربي.
وحسب تلك التقارير الاسبانية فإن هؤلاء يقومون ببيع معلومات لمصالح تجارية اسبانية وعند قدوم شركة أجنبية لتنمية الميناء المغربي يتم إبعادها عنه من طرف هؤلاء وذلك بتعليمات اسبانية..كما أن التحريات المغربية أبرزت أن المتورطين أقدموا على تخريب منشآت وآليات ومعدات وطنية.. ويواجه الإبراهيمي ومن معه تهما ثقيلة تخص التخابر مع الأجانب وتخريب مؤسسات عمومية وغيرها..
وبممارساتهم هذه يكون المتورطون في هذه القضية قد أضرّوا بمصالح المغرب وبالتالي فإن فعلتهم هذه تدخل باب الخيانة العظمى و التعاون مع جهات أجنبية ضد مصالح البلاد، التي يعاقب عليها القانون. وإذا تأكدت هذه المعلومات فإن هذه الأفعال تدخل في طائلة مجموعة من النصوص والمواد القانونية من بينها الفصل 181 من القانون الجنائي الذي ينصّ على أنه "يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي، حمل في وقت السلم أو في وقت الحرب، السلاح ضد المغرب أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب، أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى. وسلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية. وسلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
وأتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده".
وجاءت الفقرة 1 من الفصل 201 كالتالي "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر" .
كما يؤاخذ الفصل 203 ، من القانون الجنائي، بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام "كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصد الاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها"..
هذا غيض من فيض النصوص التي يمكن أن تكيّف أفعال المتورطين في هذا الملف وفقا لها، وهي متروكة للقضاء، المخول له ذلك، ليقول كلمته فيها.