الإبراهيمي ومن معه يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام

أكدت مصادر مطلعة بأن صدمة كبيرة أصابت المعتقلين وعلائلاتهم التي كانت تأمل في إطلاق سراحهم من لدن قاضي التحقيق باستئنافية سلا، على هامش متابعتهم في قضايا ما يعرف بملف الشركة الملاحية كوماناف. وحسب مصادرنا، فإن المعتقلين الذين وصل ستة منهم إلى سجن الزاكي أول أمس، فيما وضع شخص سابع رهن المراقبة القضائية في حالة سراح ولا يمكنه مغادرة التراب الوطني، كانوا في حالة ذهول.
نفس الذهول عبرت عنه مصادر قضائية تتابع الملف، خاصة بعد أن عمم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بيانا بالتهم التي بمقتضاها سيتابع قاضي التحقيق المتهمين السبعة، والتي وصفها أحد المحامين بأنها تحيل إلى الإعدام والمؤبد.
وحسب بلاغ الوكيل العام، فالمتهمون يواجهون من طرف قاضي التحقيق بتهم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر، والمس بسلامة أمن الدولة والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني. وأوضح البلاغ أن معلومات توصلت بها النيابة العامة تفيد بقيام المتهمين بأعمال من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والإضرار بالمصالح الوطنية، والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر، وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة الذي وصفه البلاغ بأنه شريان اقتصادي حيوي للمملكة يواجه منافسة دولية من قبل موانئ أجنبية مجاورة.
كما أشار البلاغ إلى عدة سلوكات ذهبت في اتجاه عرقلة سفن وبواخر وطنية وأجنبية، واستعمال رافعات ضخمة لمنع حركة السفن وغيرها.
مصادر الجريدة أكدت أن قاضي التحقيق واجه المتهمين بسيل من المكالمات الهاتفية التي تورطهم في المنسوب إليهم، وهي المكالمات التي اعترضتها الأجهزة الاستخباراتيةبقرار قضائي لم يفصح عن تاريخ صدوره، وهي المعلومات التي تؤكد أن الملف كان طي الدرس منذ مدة. وحسب محامي الطرف الرئيسي في هذه القضية الأستاذ الشهبي، فقد أكد للجريدة بأنه لا يتوفر كدفاع على المعلومات الكافية للملف على اعتبار أن موكله الابراهيمي تم اعتقاله بطريقة مفاجئة، وأحيل على النيابة ثم قاضي التحقيق ووصف الشهبة فصول المتابعة بأنها ترقى إلى جنايات.
وكانت القضية انفجرت الأسبوع الماضي بعد اعتقال مدير الميناء المتوسطي بطنجة والرئيس السابق لكوماناف، وعدد من المسؤولين في الوقت الذي أضحت شركة كوماناف التي كانت تملك 70 باخرة في عداد التاريخ وأصبح الأجانب يتحكمون في قطاع النقل البحري الوطني رغم أهميته الاستراتيجية.