إجرام ناعم.. الحبس لشبكة نسائية تلاعبت في مليار سنتيم من حسابات شركة

أدانت المحكمة المختصة بتطوان، مجموعة من المتورطين في تلاعبات ونصب وخيانة الأمانة، جلهن نساء فيما أصبح يعرف بقضية شركة لبيع السيارات الجديدة بتطوان. ويتعلق الأمر بمسؤولة المبيعات بشركة "كلوبال موطورز" ومحاسبة بذات الشركة، كذلك مستخدمة بوكالة بنكية ومدير ذات الوكالة. بحيث شكل هؤلاء فيما بينهم شبكة تمكنت من التلاعب وتحويل أموال بلغت حوالي المليار سنتيم وفق شكاية الشركة المذكورة.
وفيما أدانت المحكمة المتهمين الأربعة في هاته القضية، لازالت الشركة المعنية تنتظر تعويضاتها من البنك الذي كانت تودع فيه مبالغها المالية، انطلاقا من المسؤولية المتوجبة عليه. بحيث كانت مسؤولة بيع السيارات تودع الشيكات في وكالة بشارع محمد الخامس، قبل أن تقوم مستخدمة بذات الوكالة، بتحويل تلك المبالغ مباشرة لحساب المسؤولة المذكورة، ضمن اتفاق مسبق فيما بينهما.
وقد بلغت قيمة الشيكات التي تم تحويلها، بهاته الطريقة، وكلها شيكات لزبناء لفائدة الشركة، حوالي 770 مليون سنتيم لحد الساعة، فيما قدرت الشركة أن قيمة الشيكات، التي لازال يتم إحصائها بقرابة المليار سنتم. إذ أن الأمر تم على مدى حوالي سنتين ونصف السنة، وكان صاحب الشركة وشريكه، يضعون ثقتهم الكاملة في مستخدمتيهما، وهو ما سهل على المعنيتان القيام بتلك العمليات، والتلاعب بحسابات الشركة التي وصلت ماليتها لوضع الخسارة.
وكان اكتشاف الموضوع بالصدفة متم شهر أكتوبر المنصرم، قبل أن يتم تقديم شكاية حيث فتحت المصالح الأمنية تحقيقا، وقامت باعتقال النساة الثلاث المتورطات، وأبقت على مدير الوكالة متابعا في حالة سراح. ويتهم الضحية مدير شركة بيع السيارات، البنك المعني بالتواطؤ ويطالبه بتحمل مسؤوليته وإرجاع المبالغ المالية التي ضاعت فيها الشركة، وكذلك الخسائر المترتبة عن ذلك.
وعلمت الجريدة أن الشركة الضحية، التي أصبح العاملون بها يواجهون البطالة الحتمية، بعد أن كانوا يعملون في ظروف جيدة، وغدا صاحبيها مهددين أمام زبنائهم ممن لم يسلموهم سياراتهم، بعد آدائهم للمبالغ المتطلبة، وغالبيتهم عن طريق الديون.. تستعد لرفع دعوى قضائية ضد الشركة البنكية، خاصة وأن لديها من الحجج والأدلة ما يكفي لجعلها مسؤولة عما حدث، بل وعلمها المبكر بما كان يتم من تلاعبات بأموال الشركة، دون ان تخبر المعنيين بذلك.
ووفق الوثائق التي تتوفر جريدة الأحداث المغربية على نسخة منها، فإن لجنة تحقيق تابعة للشركة البنكية، كانت قد حلت بالوكالة المعنية منذ أكثر من ستة أشهر، ولاحظت وجود تلاعبات في بعض الحسابات، ومنها حساب الشركة والمسؤولة المتهمة، لكنها لم تحرك ساكنا ولم تقم بما يتوجب القيام به، وهو ما سيذكره لاحقا رئيس لجنة التحقيق الذي كان قد أشرف على علمية المراجعة التي تتم بين الفينة والأخرى، بتلك الوكالات البنكية.
وحصلت الجريدة على مجموعة من التفاصيل، التي تثبت تورط البنك في ما حدث، خاصة وأن الأموال غير المعدودة التي كانت تلج الحساب الخاص للمستخدمة، يثير الشبهات والشكوك، وهو ما لم تتنبه له الوكالة البنكية، والملزمة بالكشف عن الحسابات المشتبه فيها، وفق القانون الجديد المنظم للحسابات البنكية، كما أن المدير ومعه المستخدمة التي كانت تقوم بعمليات التحويل، كانا على علم ودراية كاملين، بكون تلك الشيكات، هي شيكات ممنوع سحبها مباشرة.
ومما كان يحبك معه الرواية ككل، هو أن مستخدمة شركة السيارات كانت تأخذ وصلا بإيداع المبالغ في حساب الشركة، من لدن مستخدمة البنك، التي تقوم لحظات بعد ذلك، بإلغاء العملية وتحويل الأموال لحساب الأولى، مع الإبقاء على الوصل الذي كان يودع في سجلات الشركة على أساس أنه دخل في حسابها. وهو ما كان يضلل إدارة الشركة التي لم يكن مسيراها يهتمان كثيرا بالمداخيل، بقدر ما كان يهمهما السير العادي للشركة، والرفع من رأس مالها.