النقيب نورالدين الموساوي يكشف السياقات والأسباب الحقيقية للوشايات الإعلامية المسيئة له

على خلفية الحكم القضائي الصادر في غضون الأسبوع الماضي عن محكمة الاستئناف، في حق متهم يترافع عنه محام آخر بالإضافة إلى النقيب نور الدين الموساوي، وجه مقال منشور بموقع إلكتروني تهما خطيرة للنقيب وللقضاة وللمتهم وعائلته، حيث يتحدث كاتب المقال عن اتفاق سابق للنطق بالحكم الاستئنافي، بين النقيب والمتهم وعائلته والقضاة، وعلى تحديد مدة السجن وتخفيفها مقابل حصول النقيب على مبلغ 400 مليون، وتدخله لتحديد يوم المحاكمة وانتقاء هيئة قضاة "غير متشددين" ليصدروا حكما مخففا بعد التواطؤ معهم طبعا – وهو ما يفهم ضمنيا من الاتهام-. وبالتالي التأثير على مجرى العدالة في القضية بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم والمحدد في 3 سنوات، مستغلا بذلك وضعه الاعتباري والمعنوي بصفته نقيبا لهيئة المحامين بتطوان.
واستنادا إلى خطورة ما نشر، ووقعه على الرأي العام وعلى كل المتدخلين في مجال تحقيق العدالة، وبناء على تحريات إعلامية دقيقة في الموضوع، واتصالات أجريناها بمحامين قبل لقائنا بالنقيب نورالدين الموساوي نفسه، للكشف عن خلفيات وصحة المعلومات والخبر.
يقول أحد أعضاء مجلس هيئة المحامين "إن محاولة تشويه سمعة نقيب هيئة المحامين بتطوان نورالدين الموساوي والنيل من شخصه من قبل خصومه، قد خلف استياء عارما في أوساط هيئة المحامين بتطوان وفي جمعية المحامين الشباب على حد سواء. وعليه فإن الموقع الإلكتروني ومديره المدون المعروف لدى وكلاء الملك والرأي العام، بكثرة الشكايات المرفوعة ضده والتي لاتخرج عن سياق القذف والسب والوشاية، تم تسخيره مرة أخرى لتصفية حسابات شخصية وصراعات انتخابية حزبية ومهنية ممتدة تحديدا بين محامين معروفين لدى النقيب، ومن خلاله مع محامين آخرين أعضاء في مجلس هيئة المحامين بتطوان.. . حيث استغل خصوم النقيب ناشر المقال، في فعل انتقامي بذيء – ليس له من مبرر في رأيي- سوى العداء الشخصي والانتخابي، وتصدي النقيب لخروقات وممارسات مهنية لامسؤولة، والتضييق على شبكة من المصالح كانت تستفيد منها ماليا أطراف متعددة إلى جانب بعض المحامين الذين دفعوا المدون لنشر المقال".
ومن جهته، أضاف محام آخر فضل عدم الكشف عن اسمه " أن إطلاق الاتهامات جزافا دون الاعتماد على الحجج والأدلة القاطعة في هذه النازلة أمر خطير يجر صاحبه إلى القضاء، في غياب أية شكاية من المتهم أو عائلته تفيد أن النقيب اتفق معه على سقف مدة السجن، وأنه وعده بالتدخل لدى القضاة مقابل مبلغ مالي محدد، ودون أن تؤكد هيئة القضاة محاولة انتقائهم من قبل النقيب أو محاولة استمالتهم و التأثير عليهم ضدا على مجرى العدالة، إضافة إلى الحديث المتخيل عن مبلغ 400 مليون دون حجج مقابل إنجاز هذه المهام اللاأخلاقية المنافية للقانون والمسيئة لمهنة المحاماة، والتي صراحة وبكل موضوعية ودون محاباة ، لاتمت بأية صلة لأخلاق النقيب ولا لسمعته في الأوساط ولا لممارساته المهنية المشهود لها بالنزاهة والمسؤولية".
ردود فعل أخرى استنكرت ما نشر، وثقها بيان تنديدي للمحامين الشباب بتطوان اعتبر المقال مشوها ويتضمن ادعاءات مغرضة خارجة عن نطاق العمل الصحفي، تمس بهيئة المحامين بتطوان ونقيبها المبجل وبكافة المحامين بتطوان. وندد البيان بالأخبار الكاذبة التي تحمل قذفا وسبا لهيئة ومؤسسة منظمة بمقتضى القانون، ووصف المقال بحياده عن العمل الصحفي الجاد، وبمحاولة نيله من الوضع الاعتباري والمعنوي للسيد النقيب المحترم ولعموم المحامين بهيئة تطوان العتيدة. وفي السياق ذاته نبه البيان مدير الموقع الإلكتروني إلى تحمل كافة التبعات على إثر مانشره من ادعاءات واهية رغبة في تصفية حسابات شخصية في إشارة ضمنية إلى إمكانية متابعة من قبل محامين. وأكد البيان في الختام تضامنه ووقوفه صفا منيعا خلف السيد النقيب ومجلس الهيئة دفاعا عن سمعة مهنة المحاماة وصونا لحقوق المواطنين.
ومن جهته، وفي توضيحه المفصل أكد نقيب هيئة المحامين بتطوان رأيه بشأن الاتهامات الباطلة شكلا وحبكة، والوشايات الكاذبة والمغرضة والمعلومات الزائفة على حد تعبيره وقال بالحرف مايلي: " أولا إن مدير الموقع الالكتروني المستعمل من قبل مصادره من المحامين الذين يمتلكون الشركة المدنية للمحاماة " تضامن" لترويج كل هذه الإشاعات، تحركه دوافع انتقامية وأحقاد دفينة لا أجد لها من مبرر ولا من تفسير، إلا في كوني ترافعت ضد مدير الموقع باعتباري محاميا مؤازرا لباشا المدينة مصطفى بوجرنيجة، حين رفعت شكاية بتاريخ 28/11/2014 بتعرض هذا الأخير للقذف وللاتهام بالتساهل مع مافيا العقار ومبيضي الأموال الذين يرتكبون الخروقات. وبعد إنجاز الضابطة القضائية لمحضرها تمت متابعة المدون مدير الموقع غير المرخص له بتاريخ 2/3/2015، وهو الملف الذي لازال رائجا بالمحكمة وينتظر الفصل فيه في جلسة 19/9/2016. وللتذكير فأثناء الحملة الانتخابية الخاصة بهيئة المحامين لتاريخ19/12/ 2014 ، تلقى مجموعة من الزملاء المحامين رسائل هاتفية مجهولة تتضمن كل صنوف القذف أيضا والسب والنيل من الأعراض، وأجرى نفس المدون ساعتها، حوارا صحفيا لفائدة موقع آخر مع منافسي على رئاسة الهيئة، الذي رفعت به وقتئذ شكاية إلى وكيل الملك بتاريخ 8/12/2014، حيث تضمنت إحدى فقراته جوابا مسيئا ينال من سمعتي على لسان منافسي الذي قال: " وكان حريا بالزميل المرشح المنافس أن يدين مانشر على لسان داعميه، ولكنه تسلح بالصمت، وأتفهم صمته وتحفظه البالغين بحكم مرجعيته التي تنهل من معين غير المحاماة . والتي لم تكن اختياره الأول في الحياة، بل كان له اختيار مهني يشكل نقيضا تاريخيا لمهنتنا ورسالتها الإنسانية " لماذا هذا الكلام الذي قد يبدو بعيدا عن الموضوع؟، لأن عبارة "كون مرجعيتي تنهل من معين غير المحاماة " وردت في الرسائل المجهولة الموجهة للمحامين الداعمين لي في مهمة النقيب في الحملة الانتخابية، وذكرت هذه العبارة أيضا لاحقا في مقال آخر للمدون محمد المرابط …. اتهم فيه عامل مدينة شفشاون بالتدخل لصالحي في انتخابات هيئة المحامين بصفتنا ننتمي أنا والعامل إلى نفس المرجعية ؟ وهو ما يؤكد استعمال المدون بشكل ممنهج وفي كل مرة، في كل الصراعات والنزاعات من قبل المحامين الذين أنشأوا الشركة المدنية للمحاماة "تضامن". إضافة إلى ذلك فهؤلاء هم من يؤازروا المدون في ملف قذف الباشا، والذي سيعرض على أنظار المحكمة قريبا كما سبق أن قلت.
وأضاف النقيب نور الدين الموساوي: " إن سيناريو الإشاعة والوشاية والكذب المسوق إعلاميا في هذه الظرفية بالضبط له سياقاته المتعددة، وكله من إخراج شركة تضامن الذي تضم منافسيي في انتخابات الهيئة السابقة، كيف ذلك؟
منذ تحملي مهمة نقيب هيئة المحامين، ونزولا عند رغبة غالبية قواعد المحامين، قررت بمعية أعضاء مجلس الهيئة المنتخب إجراء افتحاص على مالية الهيئة، يهم السنوات الثلاث من تسيير النقيب السابق، وبعد إنجاز تقرير الخبرة، وبتفويض من أعضاء المجلس تقدمت بشكاية رسمية إلى السيد الوكيل العام ضد النقيب السابق بوبكر بورمضان، بخصوص وضع الاختلالات المالية، وهو الموضوع الذي مازال محل بحث القضاء.
غير أنه أمام طول المدة التي استغرقها البحث، وإزاء الضغط والإلحاح الذي أواجهه من قبل مجلس هيئة المحامين الحالي، اضطررنا إلى توجيه استدعاء بتاريخ 15/7/2016 للنقيب وأمين المال السابقين الأستاذ بوبكر بورمضان والأستاذ عبد الفتاح بوسطحة للحضور إلى مكتب النقيب يوم 27 يوليوز 2016 بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف. وهو الأمر الذي يسلط الضوء على سياق آخر لسيناريو الإشاعات الإعلامية المسيئة في حقي.
وفي موضوع آخر ذي صلة بدواعي تشويه سمعتي من قبل المحامين الملتئمين في الشركة المدنية للمحاماة تضامن، كنت قد أصدرت بتاريخ 14/7/2016 طبقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 قرارا بتحديد الأتعاب لصالح الشركة في مواجهة أحد زبائنها، خلال نفس الأسبوع الذي شهد محاكمة موكلي وصدور المقال المشين. حيث راجعت القيمة المالية للأتعاب التي تطالب بها الشركة الزبون والمحددة في 300 مليون سنتيم إلى 55000 درهم، بناء طبعا على معايير تحددها القوانين بدقة. الأمر الذي أثار حنق وحفيظة المحامين بهذه الشركة، وجعلهم يستغلون سياق المحاكمة وظروفها للجوء إلى نفس المدون الإلكتروني الذي يترافعون عنه في كل الدعاوى المرفوعة ضده في المحاكم.
وختاما وللمزيد من التنوير، فإن هذه الخرجة الإعلامية للمحامين تزامنت مع ترشح أخي لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 23 يوليوز2016. والذي أفتح قوسا لأهنئه بعضويته بهذا المجلس الموقر. والآن ، وبعد أن وضحت بما فيه الكفاية أن الأمر يندرج في إطار تصفية حسابات شخصية لا أقل ولا أكثر، ويرتبط بتنافس على منصب النقيب في هيئة المحامين حسم لصالحي بشكل عادي وطبيعي لم يتقبله الآخرون، إضافة إلى أسلوبي في الاشتغال الذي ضيق على مصالح هؤلاء المحامين وأطراف أخرى مستفيدة ، وبعد كل القرارات التي اتخذها مجلس هيئة المحامين وفعلها في حق بعض الاساتذة منهم، يبدو لي أن الأمر يتجاوز مدونا متهورا اسمه متداول في الكثير من دعاوى القذف والإساءة والإشاعة، تم استغلاله وتوظيفه عدة مرات في قضايا وحسابات ومصالح شخصية وبالتالي وإن كنت أحتفظ بكل حقوقي، لن انساق وراءه في عالم وشايته المسيئة أنا الذي أتنازل في كل المجالس المنتخبة والهيئات على كل أنواع التعويضات والامتيازات وسمعتي لا تحتاج إلى مصادقة.