ودادية موظفي الصحة بتطوان تؤكد على احترامها للضوابط والقوانين

عاد الجدل مجددا بشأن ودادية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة بإقليم تطوان، على إثر شد الحبل الذي تعرفه قضية " قانونية " الجمعية من عدمها بين النقابة الوطنية للصحة العمومية بتطوان والمكتب الإقليمي ….. حيث يصر كل طرف على ادعاءاته.
المكتب المسير لجمعية ودادية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة بتطوان أصدر بلاغا حول ما أسماه " عدد من المغالطات " التي تم تداولها مؤخرا بشأن قانونية الودادية، حيث أكد على احترام المكتب المسير لجميع الضوابط والمساطر والقوانين التي تؤطر العمل الجمعوي في هذا المجال. وكذا استنادا على القانون الأساسي والداخلي للجمعية.
وأكد بلاغ الودادية على أن تدبير الجمعية وتسيير جميع هياكلها ومبتغياتها يستند أساسا وقطعا لتدابير القانونين الاساسي والداخلي للجمعية الذي يضبط في الفصول 7 و 8 و 13 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 مختلف جوانب التسيير الاداري والمالي، وتحدده الفصول 5 و 10 و 11 و 12 من القانون الاساسي الخاصة بالعضوية والجمع العام كما تم تفصيلها بالقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه في الجمع العام المنعقد بتاريخ 18 يناير 2016 بحضور النصاب القانوني والمشكل من اعضاء وعضوات الجمعية المستوفين للشروط القانونية التي تخول الاستفادة من حقوق المنخرط، حيث " انتدبنا لذلك مفوضا قضائيا للسهر على قانونية الجمع واحترامه لجميع الاجراءات ولمساطر الخاصة في هذا الباب ومنها الاشعار. حيث وبموجبه واستنادا لقراراته حصل المكتب المنبثق عن الجمع على وصل الاشتغال القانوني من قبل السلطات العمومية ".
وأصر المصدر ذاته التأكيد على كون مجال تدخل الجمعية ينحصر في " القيام بأنشطة وتقديم خدمات لفائدة الموظفين المنخرطين العاملين بقطاع الصحة بتطوان ومنها التكفل بالمنخرطين وأزواجهم مع أبناءهم سواء عند المرض والممات او الزواج او الازدياد ". وكذا تنظيم مجموعة من الأنشطة والاحتفالات لفائدة المنخرطين وذويهم.
وبموجب الفصل 5 من القانون 19.10 المستحدث لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، شدد المصدر ذاته على أن " جميع مقدرات وممتلكات ومكتسبات ووسائل الجمعية ستؤول ملكيتها حتما وجميعها لفائدة المؤسسة ".
وختم البلاغ بالتاكيد على ان كل ما تم تداوله مؤخرا في بعض المنابر على لسان بعض الهيئات ما هو إلا محض افتراء.