وضعية حراس الأمن الخاص بمستشفى سانية الرمل والأمراض العقلية بتطوان تساءل المسؤولين

يعيش حراس الأمن الخاصين التابعين لشركة استخوذت على صفقة الحراسة بمستشفى سانية الرمل ومستشفى الأمراض العقلية بتطوان، وضعية مأساوية تنعدم فيها جميع شروط وقوانين مدونة الشغيل واحترام كرامة المشغلين.
وحسب وصف مصادر مطلعة فإن وضعية الحراس أقرب إلى " الاستعباد "، إذ تربطهم عقود بالشركة يتم تجديدها كل خمسة أشهر، ولا يعلمون بتفاصيلها ولا بنودها، إذ يلزمون بالتوقيع عليها ومصادقتها لدى مصالح إثبات الإمضاءات وهي فارغة، كما يمنعون منعا باتا من تصويرها أو التوفر على نسخة منها.
تضيف مصادرنا، أن هذا الإجراء المعتمد من طرف الشركة، يفضي إلى حرمان المستخدمين من أي دليل مادي على كونهم يعملون لديها، أو القيام بمقاضاتها في حال تعرضهم للطرد التعسفي، بسبب منعهم من الانتماء النقابي المحرم في قوانين الشركة، إذ يقود المستخدم مباشرة للطرد في حال انتمى لنقابة شغل، أو قرر الحراس تأسيس مكتب نقابي خاص بهم.
وعن وضعية العمل، أكدت المصادر ذاتها، أنها تصل إلى 12 ساعة يوميا، بدل 8 ساعات المقررة في قانون التشغيل، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 1900 درهم شهريا، وهو مبلغ لا يصل للحد الأدنى للأجور.
كما أجبر حراس الأمن بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بتطوان، على مرافقة المريض " الشرعي " الخطير، الذي تم ترحيله أمس الخميس نحو مدينة سلا، رغم أن العملية يجب أن تتم تحت إشراف رجال الشرطة، دون الحصول على أي تعويضات تذكر سواء بالنسبة للقيام بمهمة خارج نطاق الخدمة، أو تعويضات الأكل.
ووفق ذات المصادر، فإن بعض الحراس تتجاوز مدة عملهم بالشركة 7 سنوات وآخرين 5 سنوات، دون تمكنهم من الترسيم بسبب العقود التي يوقعون عليها والتي يتم تجديدها كل 5 أشهر، إذ يعتبرون في حكم الملتحقين بالعمل كلما وقع تجديد العقد.
وحملت المصادر ذاتها، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتطوان، المسؤولية الكاملة عن وضعيتهم الكارثية داخل الشركة، لكونها لا تفرض ولا تجبر مسؤوليها على احترام حقوق المستخدمين وتضمينها في دفتر التحملات أثناء تفويت صفقة الحراسة، كما تنص على ذلك قوانين الشغل، وهو ما يضرب عرض الحائط شعارات دولة الحق والقانون.