الانفصاليين الكطلان مفتاح تشكيل أول حكومة ائتلافية بين الاشتراكيين و اليسار الشيوعي

فاز مرشح تحالف الحزب الاشتراكي الاسباني وحزب بوديموس اليساري بمصادقة البرلمان الاسباني اليوم 7 يناير 2020 بفرق صوتين لصالحه (167 صوت) مقابل 165 من أصوات أحزاب اليمين الثلاثة ، الحزب الشعبي، سيودادانوس وحزب فوكس اليميني المتطرف.
فوز تحالف اليسار الاسباني كان مُمكنا بدعم من الحزب الجمهوري الكطلاني وحزب بيلدو الباسكي اليساري المتطرف بامتناع نواب الحزبين الانفصاليين عن التصويت ( 18 صوت). دعم الحزبين الانفصاليين كان موضوع مفاوضات شاقة ومراطونية بين الحزب الاشتراكي و حزب اليسار الجمهوري الكطلاني انتهت بتوقيع اتفاق بين قيادة الحزبين تلتزم فيه الحكومة الائتلافية المقبلة بإعادة الأزمة الكطلانية إلى مائدة الحوار، والعودة إلى تدبير هذا النزاع سياسيا بدل التدبير القضائي الذي ميز المرحلة السابقة، كما التزم الاشتراكيين برفع كل الخطوط الحمراء في الحوار بين الحكومة الوطنية والحكومة الجهوية في تناول كل مواضيع الخلاف، وشمل الاتفاق عرْض الاتفاقات الناجمة عن الحوار على استفتاء شعبي في كاطالونيا.
امتناع الأحزاب الانفصالية الكطلانية والباسكية الممثلة في البرلمان الوطني عن التصويت كانت مفتاحا لفوز مرشح تحالف اليسار وتصويتها ضد مرشح التحالف اليساري كان سيعني تغليب كفة اليمين ورفع عدد المصوتين ضد المرشح الاشتراكي إلى 183 صوت وإسقاطه، والعودة إلى انتخابات سادسة.
دعم الأحزاب الانفصالية للمرشح الاشتراكي أثار سجالا غير مسبوق في تاريخ البرلمان الاسباني منذ عودة الديموقراطية، أجواء السجال البرلماني كانت تُذكِّر بالتي عرفها البرلمان الاسباني في عهد الجمهورية، ولم تتواني مداخلات القيادات اليمينية بما فيها الحزب الشعبي في توجيه اتهامات خطيرة للمرشح الاشتراكي،منها “خيانة الوطن والتآمر على الدولة وتقسيم إسبانيا، والمشاركة في الانقلاب على مؤسساتها”. بعض الأقلام القريبة من الحزب الشعبي حاولت إقحام الملك في التقاطب الذي أثاره هذا التحالف ، ودعته إلى التدخل والاصطفاف إلى جانب المدافعين عن وحدة إسبانيا.
إسبانيا تعيش اليوم محطة دقيقة من تاريخها الديموقراطي في ظل حكومة ائتلافية الأولى من نوعها منذ عودة الديموقراطية، وتقاطب سياسي يُذكِّر بالذي عرفته الجمهورية قبل الانقلاب عليها واندلاع الحرب الأهلية سنة 1936. رغم اختلاف الزمن السياسي بين المرحلتين، وصلابة الديموقراطية الاسبانية، الكثير من المحللين والمتابعين للشأن الاسباني لا يُخفي قلقه من حدة الصدام الذي يعرفه الخطاب السياسي اليوم.
فوز اليسار وتشكيل حكومة ائتلافية مع اليسار الشيوعي، ودعم اليسار الجمهوري الكطلاني والباسكي للحكومة الجديدة يُحيِي مخاوف شبح الحرب الأهلية، ويطرح لأول مرة سؤال قوة وصلابة الديمقراطية الاسبانية، ويطرح العديد من الأسئلة عن قدرة التحالف الحكومي الجديد على الاستمرار وضمان استقرار حكومي على مدى الأربع سنوات المقبلة.
في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، وفي انتظار ما ستسفر عنه مائدة الحوار بين الحكومة والانفصاليين أكتفي بالإشارة إلى أهم عناصر المشهد السياسي الاسباني في الحالي في ظل الحكومة اليسارية المقبلة:
1 لأول مرة بعد عودة الديموقراطية تعرف إسبانيا حكومة ائتلافية بين الاشتراكييين وتحالف اليسار الشيوعي.
2 لأول مرة يشارك الشيوعيين في حكم إسبانيا الملكية بوزراء أعضاء في المجلس الحكومي.
3 اصرار تحالف الانفصال الكطلاني على فتح حوار رسمي مع الحكومة الوطنية حول تقرير المصير، وقبول الاشتراكيين بهذا الشرط مقابل دعمهم للمرشح الاشتراكي يهدد الاستقرار الحكومي.
4 يُوافق تشكيل الحكومة الجديدة انطلاق البريكسيت البريطاني، وعودة شبح الأزمة الاقتصادية، وانخفاض نسبة النمو.
5 عودة اليمين المتطرف بقوة، ودوره في تأزيم المشهد السياسي الاسباني، وانجراف اليمين الشعبي المحافظ إلى منافسته بتصعيد خطابه يزيد من امتداد حزب فوكس، ويترك ناخب وسط اليمين بدون تمثيلية في المؤسسة التشريعية، ويهدد بالمزيد من التطرف.
6 بمشاركة بوديموس وحليفه من اليسار الموحد في الحكومة، تغيب لأول مرة بعد 40 سنة من عودة الديموقراطية المعارضة اليسارية من البرلمان الاسباني، والتي كان استمرارها المستمر في المعارضة مؤشرا عن وسطية الحزب الاشتراكي سواء كان في الحكومة أو في المعارضة.
غياب وسط اليسار ووسط اليمين من المشهد السياسي الاسباني، وبالخصوص من المؤسسة التشريعية يهدد بتوسيع مساحة التقاطب السياسي واحتدام المواجهة والتطرف بين القطبين ، وعودة بروز اسبانيتين متصارعتين ، اسبانيا الحزب الواحد والتفكير الواحد التي أشعلت فتيل الحرب الأهلية، واسبانيا الحريات والتعددية الهوياتية والثفافية، اسبانيا تسع للجميع بالتوافق الديموقراطي على شكل النظام الذي يجمعها.
فوز الاشتراكيين في تشكيل حكومة ائتلافية مع تحالف بوديموس وحزب اليسار الاسباني الموحد الذي يقوده الحزب الشيوعي الاسباني كان الحل الوحيد الممكن للخروج من نفق البلوكاج السياسي الذي كان سببا في إعادة الانتخابات التشريعية خمس مرات خلال سنة واحدة، لكن تشكيل هذه الحكومة وبدعم واتفاق مع اليسار الجمهوري الانفصالي الكطلاني يُضعف من قدرة هذه الحكومة على كسب ثقة مراكز القرار الاقتصادي والباطرونا التي أعلنت صراحة معارضتها لهذه الحكومة.
مرحلة دقيقة وعصيبة تمر منها الجارة الاسبانية، وتداعياتها ستكون مؤثرة على مستوى الداخل الاسباني وكذلك على مستوى العلاقات مع دول الجوار الجنوبي، وفي مقدمتها المغرب.