المكتب المديري لاتحاد طنجة يهاجم مديرية التحكيم

أصدر المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة بلاغا إستنكاريا، بخصوص مباراته التي جرت أمس برسم مؤجل الجولة 14 ضد فريق حسنية أكادير بملعب أدرار.
ووجهت الإدارة الطنجاوية اتهامات لمديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد أن أكدت أن قرارات الحكم حمزة الفارق، قد أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة.
وفيما يلي نص البلاغ:
تابع المكتب المديري لاتحاد طنجة، كما جميع المهتمين بالبطولة الوطنية، المهزلة التحكيمية الجديدة التي سجلتها مباراة فريقنا ضد فريق حسنية أكادير على ميدان هذا الأخير، والتي وثقتها عدسات القنوات الناقلة فاضحةً -بما لا يدع مجالا للشك- تعرض الفريق الطنجي لظلم لا غبار عليه.
ويستنكر المكتب المديري لاتحاد طنجة، المستوى الهزيل والصادم للطاقم التحكيمي للمباراة بقيادة حكم الساحة حمزة الفارق ، ويدين القرارات الظالمة التي اتخذها وعلى رأسها ضربة الجزاء الخيالية المحتسبة لصالح الفريق الخصم وحالات التسلل الوهمية المحتسبة ضد فريقنا، الشيء الذي كانت نتيجته الطبيعية تكبد النادي الطنجي لهزيمة غير مستحقة.
والمكتب المديري، إذ يؤكد احترامه لجميع خصومه، وعلى رأسهم فريق حسنية أكادير الذي يعد فريقا كبيرا لا يحتاج لأي مساعدة تحكيمية لحصد النتائج الإيجابية، فإنه يحتجُّ بشدة على ما جرى في المقابلة المشارة لها، خاصة وأنه أتى في وقت شديد الحساسية يحاول فيه فريق اتحاد طنجة ترميم صفوفه تحت قيادة المدرب الجديد السيد بيدرو بن علي.
وبناء عليه يعلن فريق اتحاد طنجة للمعنيين وللرأي العام ما يلي:
تحميل اللجنة المركزية التحكيم و المديرية الوطنية للتحكيم كامل المسؤولية فيما جرى خصوصا أن الحكم كان موقوفا.
استنكاره لاستهدافه من خلال مجموعة من الفضائح التحكيمية التي تُسجل تجاوزا تحت مسمى “الأخطاء التحكيمية” وفي عديد المباريات السابقة.
تنبيهه إلى أن الحالة التي وصل إليها واقع التحكيم بالمنافسات الوطنية أضحت مخجلة وبئيسية وصارت تهدد سمعة المنتوج الكروي المغربي.
– استعداده للمضي قدما في جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوقه وتضمن له مبدأ “تكافؤ الفرص”.
– دعوته جماهير الفريق إلى الالتفاف حوله ودعم لاعبيه ومدربه وطاقمه التقني خلال هذه المرحلة العصيبة.