لم يكن القرار الصادر عن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب بإعادة مصحة تطوان فتح أبوابها، وهو القرار أيضا الذي أسقط تهمة انتحال صفة طبيب النساء والتوليد عن الدكتور “الركاينة” ليمر مرور الكرام وسط الشغيلة الطبية بتطوان. مراسلة وزير الصحة لإدارة المستشفى، تضمن اعترافا صريحا بخطأ الوزارة السابق بإغلاق المصحة وكذا عيادة الدكتور “الركاينة” إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وعدم التزامه بقواعد الحجر المنزلي بعد عودته من الخارج على متن طائرة قادمة من إسبانيا كان يتواجد بها اول مصاب بكورونا بتطوان. الضجة التي أثيرت ساعتها حول قضية إصابة “الركاينة” بفيروس كورونا وانتشار سريع لإشاعة انتحاله صفة طبيب النساء والتوليد وما رافقها من قرار فتح تحقيق مع هذا الأخير، دفع ثمنها غاليا الدكتور “وهبي” الذي تم إعفاؤه من مهامه كمندب إقليمي للصحة على خلفية تحميله مسؤولية التقصير في التعامل والتعاطي مع الدكتور “الركاينة” المصاب بداء كورونا. القرار المتسرع لوزارة الصحة ساعتها والذي لم يحمل التوقيع الشخصي للوزير، خلف استغراب واستنكار الأطر الطبية بتطوان، خاصة والدور الذي كان يقوم الدكتور “وهبي” على رأس الفريق المكلف بمواجهة فيروس كورونا بمستشفى سانية الرمل والتي كانت تدبر المرحلة بشكل سلس رغم قلة الموارد البشرية والإمكانات المتاحة على نذرتها بالإقليم. إطار نقابي، كشف على أن الفترة القصيرة للوزير آيت الطالب على رأس وزارة الصحة بعد التعديل الحكومي، حطمت الرقم القياسي من حيث إعفاء المندوبين الإقليميين والمديرين الجهويين للصحةو في غياب مبرر أو تعليل إداري منطقي لقرار الإعفاء مما أثار موجة سخط في صفوف الأطر الصحية في العديد من المناطق بدءا من مكناس وقلعة السراغنة ثم تطوان، وسيدي قاسم على سبيل المثال لا حصر. واليوم، بات عدد من المتابعين للشأن العام بتطوان يتساءلون عن أسباب عدم اعتراف وزارة الصحة بخطإها اتجاه الدكتور “وهبي” مع ما يقتضيه ذلك من إصدار قرار بإعادته لمنصبه، بعد اعترافها ولو بشكل غير مباشر، بأن قرار إغلاق مصحة تطوان لم يكن في محله واتهام الدكتور “الركاينة” بانتحال صفة طبيب النساء والتوليد كان اتهاما متسرعا غير مبني على تحقيق دقيق ومفصل مع المعني بالأمر ولا من خلال التأكد من شواهده العلمية المحصل عليها في هذا التخصص. وهو واحد من الأسباب الذي اعتمدته الوزارة في إعفاء الدكتور “وهبي” من مهامه كمندوب إقليمي.
