النيابة العامة: 23 سجينا بالمغرب محكوم عليه بالإعدام خلال سنة 2019

كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الأخير، أن القضاء المغربي أصدر سنة 2019، 23 حكما يقضي بعقوبة الإعدام في حق السجناء جلهم رجال،
وهي نسبة مرتفعة إذا ما تم مقارنتها مع سنة 2018 حيث سجلت 8 حالات قضى في حقها القضاء المغربي بعقوبة الإعدام، فيما سجلت سنة 2017، 11 حكما يقضي بالإعدام.
هؤلاء السجناء ال 23 المحكوم عليهم بالإعدام خلال سنة 2019، تتراوح أعمارهم بين 21 و45 عامًا ، مع العلم أن 12 منهم تقل أعمارهم عن 30 عامًا.
و
وحسب ذات التقرير، فإن السجون المغربية إلى حدود سنة 2019، يتواجد بها 72 سجينا محكوما بالإعدام، طيلة 26 سنة، من بينهم امرأة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 21 و 60 عامًا ، 18 سجين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و و30 سنة، و22 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، و27 سجين تتراوح أعمارهم ما بين 41 و50 سنة، فيما نجد خمسة سجناء تتراوح أعمارهم ما بين 51 و60 سنة، ارتكب 20 منهم أعمالًا إرهابية ولا يزال بإمكان 30 منهم الطعن في إدانتهم من خلال سبل الانتصاف القانونية. مما يعني أن 42 شخصا فقط محكوم بالحكم النهائي والقاضي بالإعدام.
بالمقابل فإن سنة 1993، كان يتوجد بالسجون المغربية ما يقارب 197 سجينا محكوما بالإعدام وهي أخر سنة طلق فيها الحكم بالإعدام، وكان في حق "الحاج الثابت".
وتشهد المملكة المغربية نقاشا حادا وغير محسوم فيه، ما بين الذين يدعون لإلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون، إذ يعتمدون في ذلك على بعض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تحث على حق الإنسان في الحياة، ويطالبون التشريع المغربي، بالاجتهاد في النصوص القانونية واقتراح أحكام بديلة عن الإعدام، وما بين المدافعين عن تطبيق هذا الحكم، وبرز ذلك بشكل كبير عند مقتل الطفل عدنان خلال السنة الماضية، فيما هناك فئة تفضل أن يتم تعليق هذا الحكم من خلال عدم تنفيذه، وهو الأمر الحاصل بالمغرب، إذ منذ 1993 لم تفعل عقوبة الإعدام بالرغم من إصدار هذا الحكم في حق بعض السجناء الذين يرتكبون جرائم فضيعة على القانون.
ووفق النيابة العامة دائما، فقد انخفضت نسبة الحكم بالإعدام في المغرب بنسبة 63.4٪ خلال 26 عامًا، بسبب عدة عوامل أبرزها إلتزام المغرب بمجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
هذا وقد أكدت رئاسة النيابة العامة أن المغرب قام بتعديل ا ترسانته القانونية في هذا الشأن ، إذ تتوفر اليوم على 36 مادة في القانون المغربي تعاقب على الأعمال الجسيمة بعقوبة الإعدام، إحداها منصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بقمع الجرائم ضد صحة الأمة ، و 5 منصوص عليها في قانون القضاء العسكري و 30 في قانون العقوبات، ومع ذلك فإن مشروع قانون العقوبات الجديدة (المحظور في البرلمان منذ 2016) يخطط لتقليص هذه المواد "36" إلى عشرة بجرائم جديدة يعاقب عليها بالإعدام، وتشمل هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأفاد ذات التقرير، أنه في سنة 2019، قتل المحكوم عليهم بالإعدام 25 شخصا أو ضحية ، 8 منهم تعرضوا لاعتداء جنسي (5 بالغين و 3 أطفال)، بينما قُتل 4 على أيدي أفراد عائلاتهم (أحيانًا يكونون من أبوين) وقتل شخص واحد فقط بسلاح للانتقام.
وبحسب المدعي العام ، فإن الغالبية الضحايا، كانوا قاصرين أو بالغين فهم على صلة بمرتكبي الجرائم ، "روابط الوالدين أو الصداقة أو الجوار أو الزواج". ومن بين الضحايا البالغين ، تم تسجيل 51 رجلاً دون إحصاء أولئك الذين تم ترحيلهم بسبب الأعمال الإرهابية، وعددهم 63 (رجال ونساء) ، بمن فيهم ضحايا إمليل (2) الذين كان الجناة (4) من بين 23 حُكم عليهم بالإعدام في عام 2019.