وزير العدل يثمّن محاصرة عقوبة الإعدام داخل المنظومة الجنائية

ثمّن وزير العدل محمد أوجار توجه منظومة العدالة المغربية نحو محاصرة عقوبة الإعدام داخل القانون الجنائي الجديد، وذلك بعد أن "سحبت في عدد مهم من الجرائم، واحتفظ بها فقط في الخطيرة والبشعة"، مشيرا إلى أن "الواقع العملي يوضح أنها لم تنفذ منذ سنة 1993، كما أن القضاة يتعاملون معها بكثير من التريث والاتزان، حيث لا يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، وجاءت جميعها من أجل جرائم مرتبطة بالقتل العمد".
وفي تقديمه لحصيلة وزارته لسنة 2018، أورد أوجار أن "الرأي العام المغربي منقسم (بخصوص عقوبة الإعدام) إلى صنفين، الأول يطالب بإلغاء العقوبة تماشيا مع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والثاني يتجه إلى ضرورة الإبقاء عليها في الجرائم الخطيرة وفق ما جاءت به توصيات المناظرة الوطنية للسياسة الجنائية وهيئة الإنصاف والمصالحة، وهو الأمر المعتمد حاليا".
وكشف المسؤول الحكومي أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام "يصل إلى حدود اليوم 91 شخصا، وخلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2016 إلى حدود يومه، تم تمتيع ما مجموعه 45 محكوما عليه بالإعدام بالعفو الملكي، فضلا عن تقليص عدد الجرائم المحكوم بها بعقوبة الإعدام في قانون العدل العسكري إلى 5 جرائم من أصل 16".
وأوضح أوجار أنه "تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، فمن أصل 31 فصلا كان ينص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، احتفظت مسودة المشروع الجديد ب8 فقط"، مشيدا باستحداث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، وذلك باشتراط إجماع الهيئة المصدرة للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة.
ويمنح القانون للقاضي، حسب ما أورده أوجار في حصيلته السنوية، "إمكانية رفع مقترح العفو التلقائي بالنسبة للحالات الصادرة بشأنها أحكام بالإعدام"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون الجنائي الجديد يتوخى الملاءمة مع المواثيق الدولية والعديد من التوصيات الصادرة عنها، ومن بينها التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصارها فقط على الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة".