جمعيات حقوقية ترصد عمليات مشبوهة للتخلي عن أراضي تابعة لنظارة الأوقاف بتطوان

تتدارس جمعيات حقوقية بمدينة تطوان، الدخول على خط ما اعتبرته فضيحة نهب للمال العام الموقوف في سبيل الله أبطالها مسؤولون بنظارة الأوقاف بالمدينة، حيث تدور شبهات تواطئهم في تفويت عقارات وأراض مملوكة للأوقاف لفائدة أشخاص بينهم شخصيات معروفة ومنتخبون.
وتفجرت الفضيحة حسب مصدر حقوقي خلال السنة الماضية، بعد مراسلة من ناظر الأوقاف إلى المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان، في شأن الموافقة على عملية تحديد مطلب لتحفيظ رسم عقاري، والذي بقدرة قادر لم تعد للنظارة مصلحة في التنازع أو التعرض حوله، رغم أن أجزاءا من نفس الرسم العقاري كانت موضع جبي للكراء في سنوات سابقة لفائدة نفس النظارة.
وعلمت شمال بوست أن قطعتين أرضيتين تابعتين لمسجد بمنطقة تمودة كانا موضع نزاع قضائي بين نظارة الأوقاف وعائلة منتخب معروف بفضائحه العقارية، تم التنازل عنهما من طرف ناظر الأوقاف بمدينة تطوان رغم أنهما مسجلين كأملاك لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الشيء الذي دفع نشطاء حقوقيين إلى البحث في ملفات أخرى تم التنازل عنهما بنفس الطريقة.
وكانت القطعتين الأرضيتين المتخلى عنهما لفائدة عائلة المنتخب المعروف بفضائحه العقارية والعمرانية، قد تم نزع ملكيتهما من طرف وكالة تهيئة سهل مرتيل، حيث دخلت عائلة المنتخب ونظارة الأوقاف في البداية في نزاع قضائي حولهما قبل أن يتنازل ناظر الآخيرة عن الحق فيهما.
وغير بعيد عن القطعتين الأرضيتين السابقتين، يؤكد نفس المصدر الحقوقي، أن ناظر الأوقاف بتطوان تخلى أيضا عن أجزاء من مقبرة المجاهدين بطريق بوعنان (حصلت شمال بوست على وثائق تثبت ملكية وزارة الاوقاف لتلك القطع الارضية) لفائدة أشخاص، الشيء الذي يثير الكثير من الشك حول تلك التنازلات على مطالب تحفيظ سابقة.
وتستعد الجمعيات الحقوقية التي تتابع الموضوع إلى مراسلة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بما تعتبره خروقات وشبهات تستوجب المحاسبة، كما ينتظر مراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الملفات التي تدخل في باب نهب المال العام.
شمال بوست وبالتنسيق مع جمعيات حقوقية، ستعود بالتفصيل لتوضيح تلك العمليات والمستفيذين منها وكيف تمت.