وزير الأوقاف يعاقب ناظر الجديدة بتوقيفه ستة أشهر دون أجر ومطالب بإحالة ملفه على القضاء

أفادت مصادر عليمة أن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وقع على قرار توقيف الناظر السابق لنظارة الجديدة لمدة ستة أشهر مع توقيف أجره في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، في ملف تفويت عقار حبسي بمدينة أزمور.
وكانت الوزارة قد اكتشفت اختلالات كبيرة وتزوير شمل كناش الضبط بالنظارة في ملف يتعلق بأرض حبسية استولت عليها شركة عقارية.
وقد عمدت الوزارة من خلال نظارتها بالجديدة الى إجراء حجز تحفظي في انتظار صدور حكم المحكمة الابتدائية بالجديدة التي تم تقديم ملف متكامل أمامها يوم 1 غشت 2006
وهو الملف الذي يضم العشرات من الوثائق التي تفيد أن الأرض التي تم الاستيلاء عليها حبسية.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أوفد لجنة من مفتشي الوزارة تضم من بينهم المفتش العام، للوقوف على ملف فضيحة تفويت أرض حبسية إلى مقاولة عقارية في أزمور. وفي سباق مع الوقت أقدمت لجنة التفتيش على إعفاء المهندس رئيس مصلحة بنظارة الأوقاف من مهامه وتركه دون مهام تذكر، في محاولة يائسة لحصر الملف في إفشاء السر المهني علما أن الأمر لم يعد مقتصرا على إفشاء السر المهني إن كان فعلا قد تم إفشاؤه ،وإنما تجاوزه إلى تفويت عقار يعود إلى مئات السنين إلى شركة عقارية وتحفيظه في اسمها، خاصة أن الشركة تقدمت بشكايات إلى المصالح المركزية للمحافظة العقارية دون أن تتمكن من تحفيظه جراء التعرض الذي تقدم به المحافظ السابق. نتائج لجنة التفتيش التي زارت النظارة لعدة ايام اطلعت على الملف بجزئياته وتفاصيله المملة وانتقلت إلى المحافظة ووقفت على حدوده بعين المكان، كما وقفت على التزوير الذي عرفته عملية تدوين المراسلات بالكناش المركزي للصادرات والواردات الذي كان يمسكه قريب الناظر الذي لا تربطه أي علاقة بالنظارة، و هذه اللجنة لم تصدر قراراتها بعد، في الوقت الذي كانت مستعجلة في أمر إعفاء المهندس وكأنه هو من فوت الأرض في الوقت الذي أفادت مصادر من داخل النظارة انه هو الوحيد الذي كان ضد تفويت الملف بل لم تكن علاقته على ما يرام مع الناظر الذي حاول الاستحواذ على كل الاختصاصات منذ تعيينه في النظارة.
وكانت الفضيحة العقارية قد انفجرت مباشرة بعد أن تناهى إلى علم عدد من الهيئات المدنية بأزمور أن ناظر الأوقاف بالجديدة تنازل عن أرض حبسية كانت مخصصة لبناء مسجد ومرافق تابعة له لفائدة شركة عقارية. الأرض المعنية تبلغ مساحتها 1000 متر بالتمام والكمال، وتقع في منطقة حضرية متميزة ووسط المدينة، حيث تجاور ضريح سيدي غانم، و كان صاحبها قد حبسها لفائدة الأحباس المخزنية منذ قدم الزمن لصالح زوار الضريح. الأرض الفضيحة كانت موضوع مطلب تحفيظ من طرف ناظر الأوقاف في الجديدة باعتبارها أرض أحباس تحت عدد 08/88703 وخضعت لعملية تحديد إحداثياتها في 3 مارس 2006 حسبما هو ثابت من وثائق المحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة.
لكن في ظروف غامضة تم تغيير تصميم التهيئة وأصبحت الارض تدخل ضمن نطاق تجزئة عقارية من سفلي وطابقين، وتم التمهيد لضمها الى تجزئة عقارية.
وأثناء سريان مسطرة التحفيظ ظهرت شركة عقارية تدعى développements best التي وضعت مطلب تحفيظ آخر لدى المحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة لتحديد الملك المسمى أرض «سانية بلقاضي» بمطلب تحفيظ عدد 08/99431 عبارة عن أرض مساحتها 64 آرا و25 سنتيارا، وقد تبين من خلال الدراسة والبحث انها تضم أرضا وقفية محبسة لفائدة الأوقاف المغربية.
محافظ الجديدة انتبه إلى أن أرض سانية بلقاضي تضم ضمنها أرضا تابعة للأوقاف موضوع مطلب التحفيظ عدد 08/88703 وطالب برأي ناظر الأوقاف بالجديدة في الموضوع، وهو ما كان عبر رسالة مؤرخة في 30 أبريل 2015 يعترض فيها على تحفيظها بكونها تتضمن أرض الأحباس موضوع مطلب التحفيظ عدد 88703/ 08.
الناظر الذي اعترض على التحفيظ غادر دهاليز الأوقاف بعد أن استفاد من التقاعد وحل محله الدكتور يونس رياض الذي لم تتعد أيام اشتغاله بنظارة الجديدة أكثر من ستة أشهر حيث كانت أولى عملياته التنازل عن الأرض الوقفية لفائدة الشركة العقارية، عبر رسالة موقعة باسمه موجهة إلى المحافظ على الأملاك العقارية مؤرخة في 20 يناير 2016 حيث طالب فيها بإلغاء إحداثيات أرض الأوقاف ووافق على تحفيظ أرض الأوقاف في اسم شركة développements best
الرسالة تقول من بين ما تقول: بعد الوقوف الميداني واستنادا إلى المعطيات التقنية والواقعية خاصة الخبرة المنجزة من طرف المهندس المحلف الطبوغرافي عبد الله بشكر فقد تبين أن المطلب المذكور أعلاه 88703/ 08 لا يتداخل مع المطلب الحبسي وعليه نطلب منكم إلغاء عملية التحديد للمطلب عدد 88703/ 08 بتاريخ 03 مارس 2006 حيث تم تحديدها في غير موضعها،وبالتالي فإن عملية التحديد ستكون في وقت لاحق وخلص الناظر إلى :أن النظارة لا ترى مانعا من إتمام إجراءات تحفيظ ملك الغير أعلاه .
و بناء على هذا التنازل الغامض تمكنت شركة développements best التي يملكها أحمد لحلو من تحفيظ القطعة الأرضية كلها في مارس 2016 تحت رسم عقاري عدد 08/ 18294 وهكذا عملت الشركة على تجزيء الأرض وتمت تسميتها بتجزئة شمس وتصل قيمة البقعة الواحدة منها الى 500000 درهم حيث تضم حوالي 50 بقعة من بينها 12 تعود إلى الأوقاف. لكن الخطير في الأمر هو أن هذه المراسلات التي تبادلها الناظر ومصالح إدارية أخرى تحمل أرقام تسجيل خاطئة في السجل الخاص بالصادرات والواردات الممسوك من طرف ابن شقيقة الناظر الذي لا تربطه أي علاقة بوزارة الأوقاف ولا بنظارة الجديدة حيث أن الرقم المسجل في واحدة منها والموجهة الى المحافظ مسجلة بسجل المراسلات باسم قائد
أولاد رحمون، فيما الثانية مسجلة أمر بالقيام بمهمة لفائدة موظف، مما يؤكد أن هناك ما هناك، وأن الأمر يتعلق بملف قنبلة قابل للانفجار في أي لحظة، خاصة وأن خبراء العقار يؤكدون أن كل نظارات الأوقاف يتوفرون على مهندسين وممترين وقياسيين وهو الأمر المتوفر بالجديدة. فلماذا قام الناظر بإلغاء عملية تحديد احداثيات الأرض التي تمت في2006 وما مصلحته في ذلك؟ خاصة وأنه ارتكز على الخبرة التي أنجزتها الشركة وليس خبرة أنجزها مختصو الوزارة التي تعج بهم ؟
وطالبت عدة جهات بإحالة الملف على القضاء من أجل تحديد الجهات التي ساهمت في تفويت عقار حبسي يساوي مئات الملايين، خاصة وأن الناظر السابق له جهات تحميه، بل تعمد إلى مساندته من أجل نقله إلى إدارة المجلس العلمي في الجديدة.