توقيف ناظر الجديدة السابق لستة أشهر دون أجر ومطالب بإحالة ملفه على القضاء

أفادت مصادر عليمة بأن وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وقع على قرار توقيف الناظر السابق للجديدة لمدة ستة أشهر مع توقيف أجره في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث القضائية في ملف تفويت عقار حبسي بمدينة أزمور. وكانت الوزارة قد اكتشفت اختلالات كبيرة وتزويرا شمل كناش الضبط بالنظارة في ملف يتعلق بأرض حبسية استولت عليها شركة عقارية .
وقد عمدت الوزارة من خلال نظارتها بالجديدة الى اجراء حجز تحفظي في انتظار صدور حكم المحكمة الابتدائية بالجديدة التي تم تقديم ملف متكامل امامها . وهو الملف الذي يضم العشرات من الوثائق التي تفيد ان الارض التي تم الاستيلاء عليها حبسية .
وكان وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية قد اوفد لجنة من مفتشي الوزارة تضم من بين أعضائها المفتش العام للوقوف على ملف فضيحة تفويت أرض حبسية الى مقاولة عقارية في ازمور. وفي سباق مع الوقت أقدمت لجنة التفتيش على إعفاء المهندس رئيس مصلحة بنظارة الأوقاف من مهامه وتركه دون مهام في محاولة لحصر الملف في إفشاء السر المهني .
لجنة التفتيش التي زارت النظارة لعدة ايام اطلعت على الملف بجزئياته وتفاصيله وانتقلت الى المحافظة ووقفت على حدوده بعين المكان ، كما وقفت على التزوير الذي عرفته عملية تدوين المراسلات بالكناش المركزي للصادرات والواردات الذي كان يمسكه قريب الناظر الذي لا تربطه اية علاقة بالنظارة، لم تصدر قراراتها بعد في الوقت الذي كانت مستعجلة في امر اعفاء المهندس. وقد افادت مصادر من داخل النظارة انه هو الوحيد الذي كان ضد تفويت الملف . وكانت الفضيحة العقارية قد انفجرت مباشرة بعد ان تناهى الى علم عدد من الهيئات المدنية بأزمور ان ناظر الاوقاف بالجديدة تنازل عن أرض حبسية كانت مخصصة لبناء مسجد ومرافق تابعة له لفائدة شركة عقارية. الارض المعنية تبلغ مساحتها 1000 متر وتقع في منطقة حضرية متميزة ووسط المدينة حيث تجاور ضريح سيدي غانم وقد حبسها صاحبها لفائدة الاحباس المخزنية منذ قدم الزمن لصالح زوار الضريح. الأرض كانت موضوع مطلب تحفيظ من طرف ناظر الاوقاف في الجديدة باعتبارأنها أرض أحباس تحث عدد 08/88703 وخضعت لعملية تحديد إحداثياتها في 3 مارس 2006 حسبما هو ثابت من وثائق المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة. لكن في ظروف غامضة تم تغيير تصميم التهيئة واصبحت الارض تدخل ضمن نطاق تجزئة عقارية من سفلي وطابقين وتم التمهيد لضمها الى تجزئة عقارية.
واثناء سريان مسطرة التحفيظ ظهرت شركة عقارية وضعت مطلب تحفيظ آخر لدى المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة لتحديد الملك المسمى أرض سانية بلقاضي بمطلب تحفيظ عدد 08/99431 عبارة عن ارض مساحتها 64 آرا و25 سنتيارا . وقد تبين من خلال الدراسة والبحث انها تضم ارضا وقفيةم حبسة لفائدة الاوقاف المغربية.
محافظ الجديدة انتبه الى ان أرض سانية بلقاضي تضم ضمنها ارضا تابعة للأوقاف موضوع مطلب التحفيظ عدد 08/88703 وطالب برأي ناظر الأوقاف بالجديدة في الموضوع وهو ما كان عبر رسالة مؤرخة في 30 أبريل 2015 يعترض فيها على تحفيظها بكونها تتضمن أرض الأحباس موضوع مطلب التحفيظ عدد 88703/ 08.الناظر الذي اعترض على التحفيظ غادر الأوقاف بعد أن استفاد من التقاعد وحل محله آخر، الذي لم تتعد أيام اشتغاله بنظارة الجديدة أكثر من ستة أشهر حيث كانت أولى عملياته التنازل عن الأرض الوقفية لفائدة الشركة العقارية عبر رسالة موقعة باسمه موجهة الى المحافظ على الأملاك العقارية مؤرخة في 20 يناير 2016حيث طالب فيها بإلغاء إحداثيات أرض الأوقاف ووافق على تحفيظ أرض الأوقاف في اسم الشركة .
الرسالة تقول : بعد الوقوف الميداني واستنادا الى المعطيات التقنية والواقعية خاصة الخبرة المنجزة من طرف المهندس المحلف الطبوغرافي.. فقد تبين أن المطلب المذكور أعلاه 88703/ 08 لا يتداخل مع المطلب الحبسي وعليه نطلب منكم إلغاء عملية التحديد للمطلب عدد 88703/ 08 بتاريخ 03 مارس 2006 حيث تم تحديدها في غير موضعها ، وبالتالي فإن عملية التحديد ستكون في وقت لاحق» .وخلص الناظر الى :ان النظارة لا ترى مانعا من إتمام إجراءات تحفيظ ملك الغير أعلاه .
و بناء على هذا التنازل تمكنت الشركة من تحفيظ القطعة الأرضية كلها في مارس 2016 تحث رسم عقاري عدد 08/ 18294، و عملت على تجزئ الارض وتمت تسميتها بتجزئة شمس وتصل قيمة البقعة الواحدة منها الى 500000 درهم حيث تضم حوالي 50 بقعة من بينها 12 تعود الى الأوقاف. لكن اللافت في أمر هذه المراسلات التي تبادلها الناظر ومصالح إدارية اخرى انها تحمل أرقام تسجيل خاطئة في السجل الخاص بالصادرات والواردات الممسوك من طرفإ بن شقيقة الناظر الذي لا تربطه أية علاقة بوزارة الأوقاف ولا بنظارة الجديدة حيث أن الرقم المسجل في واحدة منها والموجهة الى المحافظ مسجلة بسجل المراسلات باسم قائد أولاد رحمون، فيما الثانية مسجلة لفائدة موظف، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بملف «قنبلة « قابلة للانفجار في أي لحظة ؟
وطالبت عدة جهات بإحالة الملف على القضاء من اجل تحديد الجهات التي ساهمت في تفويت عقار حبسي يساوي مئات الملايين؟