بعد أن تنازلت نظارة الأوقاف عن أرض حبسية بأزمور لفائدة مقاولة عقارية بصفر درهم التوفيق يفتح تحقيقا في النازلة، وجهات مركزية تحاول حصر القضية في إعفاء المهندس

أفادت مصادر عليمة بأن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية اوفد لجنة من مفتشي الوزارة تضم المفتش العام للوقوف على ملف فضيحة تفويت أرض حبسية الى مقاولة عقارية في ازمور .
وفي سباق مع الوقت أقدمت لجنة التفتيش على إعفاء المهندس رئيس مصلحة بنظارة الأوقاف من مهامه وتركه دون مهام ، في محاولة لحصر الملف في افشاء السر المهني، علما بأن الامر لم يعد مقتصرا على افشاء السر المهني إن كان فعلا قد تم إفشاؤه وانما تجاوزه الى تفويت عقار يعود الى مئات السنين الى شركة عقارية وتحفيظه في اسمها ، خاصة ان الشركة تقدمت بشكايات الى المصالح المركزية للمحافظة العقارية دون ان تتمكن من تحفيظه جراء تعرض تقدم به المحافظ السابق .
لجنة التفتيش التي زارت النظارة لعدة ايام اطلعت على الملف بجزئياته ، وانتقلت الى المحافظة ووقفت على حدوده بعين المكان، كما وقفت على "التزوير" الذي عرفته عملية تدوين المراسلات بالكناش المركزي للصادرات والواردات الذي كان يمسكه قريب الناظر الذي لاتربطه اية علاقة بالنظارة، لم تصدر قراراتها بعد في الوقت الذي كانت مستعجلة في أمر إعفاء المهندس وكأنه هو من فوت الارض، في الوقت الذي افادت مصادر من داخل النظارة انه هو الوحيد الذي كان ضد تفويت الملف و لم تكن علاقته على مايرام مع الناظر الذي حاول الاستحواذ على كل الاختصاصات منذ تعيينه.
وكانت الفضيحة العقارية قد انفجرت مباشرة بعد ان تناهى الى علم عدد من الهيئات المدنية بأزمور ان ناظر الاوقاف بالجديدة تنازل عن أرض حبسية كانت مخصصة لبناء مسجد ومرافق تابعة له لفائدة شركة عقارية.
الارض المعنية تبلغ مساحتها 1000 متر وتقع في منطقة حضرية متميزة ووسط المدينة، حيث تجاور ضريح سيدي غانم ، حبسها صاحبها لفائدة الاحباس المخزنية منذ قدم الزمن لصالح زوار الضريح.
الأرض كانت موضوع مطلب تحفيظ من طرف ناظر الاوقاف في الجديدة باعتبارأنها أرض أحباس تحت عدد 88703/08 وخضعت لعملية تحديد إحداثياتها في 3 مارس 2006 حسبما هو ثابت من وثائق المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة.لكن في ظروف غامضة تم تغيير تصميم التهيئة ، واصبحت الارض تدخل ضمن نطاق تجزئة عقارية من سفلي وطابقين وتم التمهيد لضمها .واثناء سريان مسطرة التحفيظ ظهرت شركة عقارية تدعى best développements التي وضعت مطلب تحفيظ آخر لدى المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة لتحديد الملك المسمى أرض سانية بلقاضي بمطلب تحفيظ عدد 99431/08 عبارة عن ارض مساحتها 64 آرا و25 سنتيارا وقد تبين من خلال الدراسة والبحث انها تضم ارضا وقفية محبسة لفائدة الاوقاف المغربية.
محافظ الجديدة انتبه الى ان أرض سانية بلقاضي تضم ضمنها ارضا تابعة للأوقاف موضوع مطلب التحفيظ عدد 88703/08 وطالب برأي ناظر الأوقاف بالجديدة في الموضوع ، وهو ما كان عبر رسالة مؤرخة في 30 أبريل 2015 يعترض فيها على تحفيظها بكونها تتضمن أرض الأحباس موضوع مطلب التحفيظ عدد 88703 /08.
الناظر الذي اعترض على التحفيظ غادر الأوقاف بعد أن استفاد من التقاعد وحل محله آخر لم تتعد أيام اشتغاله بنظارة الجديدة أكثر من ستة أشهر، حيث كانت أولى عملياته التنازل عن الأرض الوقفية لفائدة الشركة العقارية عبر رسالة موقعة باسمه موجهة الى المحافظ على الأملاك العقارية مؤرخة في 20 يناير 2016 ، حيث طالب فيها بإلغاء إحداثيات أرض الأوقاف ووافق على تحفيظ أرض الأوقاف في أسم الشركة السالف ذكرها .
الرسالة تقول : بعد الوقوف الميداني واستنادا الى المعطيات التقنية والواقعية خاصة الخبرة المنجزة من طرف المهندس المحلف الطبوغرافي عبد الله بشكر، فقد تبين أن المطلب المذكور أعلاه 88703 /08 لا يتداخل مع المطلب الحبسي، وعليه نطلب منكم إلغاء عملية التحديد للمطلب عدد 88703 /08 بتاريخ 03 مارس 2006 حيث تم تحديدها في غير موضعها، وبالتالي فإن عملية التحديد ستكون في وقت لاحق". وخلص الناظر الى :"ان النظارة لا ترى مانعا من إتمام إجراءات تحفيظ ملك الغير أعلاه ".
و بناء على هذا التنازل ، تمكنت الشركة من تحفيظ القطعة الأرضية كلها في مارس 2016 تحث رسم عقاري عدد 182948 /08.وهكذا عملت على تجزئ الارض وتمت تسميتها بتجزئة شمس وتصل قيمة البقعة الواحدة منها الى 500000 درهم ، حيث تضم حوالي 50 بقعة من بينها 12 تعود الى الأوقاف.
لكن اللافت في أمر هذه المراسلات التي تبادلها الناظر ومصالح إدارية اخرى أنها تحمل أرقام تسجيل خاطئة في السجل الخاص بالصادرات والواردات الممسوك من طرف إبن شقيقة الناظر الذي لا تربطه أية علاقة بوزارة الأوقاف ولا بنظارة الجديدة ،حيث أن الرقم المسجل في واحدة منها والموجهة الى المحافظ مسجلة بسجل المراسلات باسم قائد أولاد رحمون فيما الثانية مسجلة أمر بالقيام بمهمة لفائدة موظف؟
فلماذا قام الناظر بإلغاء عملية تحديد احداثيات الارض التي تمت في 2006؟ وما المصلحة في ذلك، خاصة وانه ارتكز على الخبرة التي انجزتها الشركة وليس خبرة أنجزها مختصو الوزارة ؟