تطوان تغرق في الأزبال ورئيس السلطة المفوضة يتفرج على الوضع

عاد إشكال النظافة ليطرح نفسه بإلحاح مرة أخرى على الساحة بتطوان، بعد دخول العمال في إضراب مفتوح لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على مسؤولي شركة "ميكومار" المفوض لها تدبير القطاع بمنطقة – الأزهر- بسبب الاقتطاعات التي همت أجرتهم الشهرية وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
شد الحبل بين الشركة وجماعة تطوان ممثلة في رئيسها "محمد إدعمار" بصفته رئيس السلطة المفوضة مازال مستمرا رغم وعوده خلال اجتماع سابق مع مسؤولي "ميكومار" بعدم تكرار إشكال عدم جمع النفايات وجعل العمال ورقة ضغط لتحصيل متأخرات الشركة التي يبدو أنها تريد الدفع في اتجاه فسخ العقد معها من طرف واحد.
مشكل النظافة بتطوان ليس وليد اليوم، بل سبق وأن شهدت المدينة إضرابات سابقة للعمال احتجاجا إما على هضم حقوقهم من طرف الشركات المفوضة لتدبير القطاع أو مطالبين بتحسين وضعيتهم المالية والاجتماعية، حتى باتت في إحدى المناسبات المدينة التي تعد من أنظف مدن المغرب تعيش على وقع كارثة بيئية تهدد الأمن الصحي للمواطنين.
وخلال توالي الإضرابات، واحتجاجات المواطنين الذين يؤدون ضريبة النظافة لجماعة تطوان باعتبارها المشرفة على تدبير المرفق الحيوي، كانت السلطة المحلية دائما المبادرة لأخذ زمام المبادرة والدخول كوسيط بين المكتب النقابي للعمال والشركات المفوضة لإيجاد حلي واقعي وعادل يحفظ مصالح الطرفين ويعيد الأمن الصحي للمدينة إلى طبيعيته الاعتيادية. في وقت كان دائما رئيس السلطة المفوضة "إدعمار" غائبا عن معالجة الملف أو التدخل بما يكفله له القانون لإجبار الشركات على الالتزام بدفتر التحملات، بل أنه كان يعتبر أي مشكل يخص النظافة بمثابة مؤامرة واستغلال سياسي تدبرها جهات كان لا يقوى على تسميتها للإضرار بسمعته أمام المواطنين.
وعلى الرغم من التنبيهات المتكررة لعامل الإقليم الذي سبق وأن وبخ رئيس الجماعة في وقت سابق بسبب الإشكالات المتعلقة لتدبيره ملف النظافة بتطوان، إلا أن "محمد إدعمار" لا يكلف نفسه التحرك واستدعاء مسؤولي "ميكومار" للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع بمنطقة الأزهر، ودعوة المكتب النقابي للعمال لدراسة مطالبهم المشروعة وإجبار الشركة على الالتزام بدفتر التحملات الذي يعد العامل وحقوقه أهم بنوده وأسسه.
هذا ووجه "يونس التازي" عامل تطوان مراسلة ل"محمد إدعمار" بخصوص الوضعية المقلقة لميزانية الجماعة بسبب المتأخرات المستحقة لبعض المرافق الحيوية، والتي يبدو أن قطاع النظافة واحد منها وهو ما سينعكس سلبا على السير العادي للمرفق وعلى مصالح المواطنين.