الوكالة الحضرية لتطوان "تعرقل" بناء مستودع لعمال شركة النظافة ميكومار.

- الوكالة الحضرية لتطوان "تعرقل" بناء مستودع لعمال شركة النظافة ميكومار.
- سعيد بن زينة نائبا لرئيس الجماعة أم لمدير الوكالة الحضرية..؟؟.
شهد برنامج إذاعي عشية يوم الأربعاء 20 نونبر 2013 تناول موضوع الإضراب الأخير لعمال قطاع النظافة بتطوان، العديد من تدخلات المعنيين بتسيير القطاع وعامة المهتمين، وفي الصدد، رأى أحد المواطنين من جهته أن المقدار المالي الكبير المخصص لتدبير القطاع، علما أنه انتقل من 41 مليون درهم إبان فترة تسيير شركة تيكميد الاسبانية، إلى ما يناهز 56 مليون درهم حاليا مع شركتي، ميكومار وسيطا البيضاء، المقتسمتان تدبير المرفق بالمدينة ما بين قطاعيها " الأزهر والمنظري " أي بزيادة تقدر ب 15 مليون درهم، "رأى" أن الأمر لم ينعكس بالشكل الايجابي الذي كانت تأمله الساكنة.. فيما اعتبر مواطن آخر، وهو يرد ربما على رأي "رسمي" دافع عن مستوى تسيير القطاع ونظافة تطوان، " أن المدينة ليست فقط وسطها وساحة مولاي المهدي الشهيرة وشوارع كالولاية والجيش الملكي و.. إنما هي كذالك أحيائها الهامشية التي مازلت تعاني عدم الاهتمام الكافي".
وحول بعض من مسببات الإضراب، استغرب متتبعون ما ذهب إليه رد نائب رئيس جماعة تطوان السيد سعيد بنزينة حين اعتبر أن مشكل بناء مستودع لشركة ميكومار العاملة بقطاع سيدي المنظري يتم تدارسه مابين إدارة الشركة ووكالة تطوان الحضرية، آملا في سياق كلامه، قرب حل مشكل الترخيص للشركة بالبناء، مشهد، أثار حنق واستغراب فعاليات مدنية رأت في رد النائب، انتقاصا واحتقارا لدور الجماعة الحضرية التي يمثلها بالبرنامج الإذاعي اعتبارا لقانون التعمير الذي خص رؤساء الجماعات صلاحية تسليم رخص البناء، في حين، يبقى دور الوكالات الحضرية تقني بالأساس من حيث إشرافها على انجاز وثائق التعمير، الأخيرة، التي شدد المشرع إمكانية الترخيص بالبناء مع الحرص على احترام أحكام مشاريعها التقنية حتى مع غياب المصادقة عليها.
متحدث عن جمعية محاربة الفساد بالمدينة وفي تعليقه حول موضوع البرنامج الإذاعي، ذكر أن مفهوم اقتران المسؤولية بالمحاسبة واضح، وعليه، فما على الجهة المفوضة للقطاع سوى تفعيل مقتضيات كناش التحملات فيما يخص الحرص على تسجيل ومتابعة الشركة في مخلفات وتبعات الإضراب على مدينة تعتبر صورتها السياحية والتجارية إحدى أهم ركائز مداخليها الاقتصادية، ومن جهة أخرى، ذكر أنه " لا يجب أن تبقى المدينة كل وقت وحين رهينة الصراعات والشد والجذب فقانون الشغل واضح في حقوق العمال كما واجباتهم، وقوانين الوظيفة العمومية واضحة هي الأخرى وبالتالي فما على لجنة التتبع التي يرأسها محمد ادعمار رئيس الجماعة سوى التحقيق بمسببات الإضراب الحقيقية وانجاز تقرير مفصل حوله يفضي لمعالجة جذرية في ظل القوانين المنظمة" .