المجلس الجهوي للحسابات يفتش في ملفات النظافة وسوق الجملة بالحسيمة

كشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات عن عدة اختلالات يعرفها ملف التدبير المفوض بالحسيمة. يتعلق الأول بقطاع النظافة وجمع النفايات الذي تدبره شركة خاصة منذ 2005، وسوق الجملة للخضر والفواكه الذي لم يهتد بعد إلى انطلاقة حقيقية تحد من احتجاجات التجار والوكلاء.
جريدة " الصباح " التي أوردت الخبر كشفت أن عدد الملفات والقطاعات بالحسيمة، توجد، منذ الصيف الماضي، تحت عيون لجان التفتيش المنتمية إلى إدارات ووزارات مختلفة للتحقيق في طرق تدبيرها وأوجه صرف ميزانياتها، وذلك بعد أن أصدر جلالة الملك أوامره لوزيري الداخلية والمالية والاقتصاد، للبحث في اختلالات جميع المشاريع العقارية التي يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير بالمدينة والجهة.
وكشف ذات المصدر عن وصول لجان التحقيق التابعة للمجلس الجهوي للحسابات التي تواصل الاستماع إلى المسؤولين المباشرين عن مجموعة جماعات "نكور غيس"، التي تدير عددا من المشاريع المشتركة، وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي بجماعات الحسيمة وبني بوعياش وأيت يوسف علي وأمزورن وأجدير وجماعة النكور، وضمن ذلك ملف قطاع النظافة وجمع الأزبال بهذه الجماعات الذي تستفيد منه شركة خاصة.
وتفجرت اختلالات تدبير قطاع النظافة بهذه الجماعات، بعد احتجاجات نقابيين وأطر بالشركة تحدثوا بصوت مرتفع عن تجاوزات في تسيير الشق المالي، ما أثار، السنة الماضية، حفيظة المسؤولين عن المجموعة، وضمنهم رئيسها، عضو المجلس البلدي للحسيمة، الذي استقال من هذا المنصب، فيما وصلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات من وجدة للاطلاع على هذه الملفات.