مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق في خروقات بمباراة لتوظيف أستاذين بكلية الاداب بمرتيل

وجه مركز حقوق الانسان بشمال المغرب الذي يوجد مقره بمدينة تطوان مجموعة مراسلات الى عدد من المسؤولين عن قطاع التعليم العالي بالمغرب، حول ما اعتبرها خروقات قانونية وحقوقية شابت مباراة لتوظيف أستاذين مساعدين في شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
وحسب المراسلات التي تتوفر "شمال بوست" على نسخ منها فإن المركز الحقوقي قد رصد مجموعة من الاختلالات التي تضرب مبدأ التساوي وتكافؤ الفرص، في عملية توضيف أستاذين، حيث قام بتقسيم الملاحظات التي رصدها إلى شقين يتعلق الاول بمنصب متعلق بتخصص "تاريخ العلوم والأفكار العلمية " والذي سجل حوله، أنه لم يعلن داخل الكلية عن إجراء المباراة بخصوصه، كما لم ينشر إعلانه في الموقع الالكتروني للكلية او للجامعة، ولم تتم استشارة مجلس الكلية بخصوصه، كما أنه حدد لهذا التخصص منصبان دون علم الشعبة ولا استشارة فريقها البيداغوجي، علما أن شعبة الفلسفة بتطوان التي مازالت في طور التأسيس تحتاج الى تخصصات متنوعة لسد الخصاص في التدريس، وليس منصبان في نفس التخصص الواحد.
وسجل المركز أيضا أن المترشح الفائز كان مناقشا لأطروحة لا تنتمي لا من قريب ولا من بعيد لبنية في تخصص الفلسفة، فالمترشح كان مسجلا في بنية "شمال المغرب وعلاقته بحضارات الحوض المتوسطي" وهي بنية في تخصص التاريخ ويشرف عليها أستاذ في شعبة التاريخ.
كما أضاف المركز أن المترشح الفائز كانت تربطه برئيس شعبة الفلسفة (وهو الأستاذه الذي أشرف على أطروحته) علاقة عمل بجريدة "الخبر" التي كان يمتلكها المترشح، الشيء الذي يفهم منه ان المنصب استحدث للمرة الثانية في التخصص المذكور حتى يكون على مقاس المترشح والذي لم يناقش رسالته إلا في الثلاثة أشهر الأخيرة !!.
أما فيما يتعلق بالمنصب الثاني الخاص بتخصص "فلسفة عامة" فقد قال المركز أنه شابته خروقات حددها في كون لجنة المباراة ضمت عضوان سبقا ان ناقشا المترشح في أطروحته لنيل الدكتوراه، وهي أطروحة نوقشت في بنية يشرف عليها أستاذ ينتمي إلى شعبة الدراسات الإسلامية، وموضوعها لا يمت بصلة إلى الفلسفة.
وتعتبر هذه الاختلالات فضيحة جديدة تضاف لسلسلة الفضائح التي تعرفها كلية الاداب والعلوم والانسانية بتطوان والتي انطلقت مع تولي العميد الحالي "محمد سعد الزموري" مهام العمادة فيها، حيث تحولت الكلية إلى مجرد خزان للفضائح الاخلاقية والمالية والتي كان آخرها تسجيل مجموعة من الطلبة في أسلاك الماستر بطرق مشبوهة.
نسخة من مراسلة مركز حقوق الانسان بشمال المغرب