عادت حالة الاستياء والتذمر إلى نفوس أساتذة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمارتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، على إثر التسريبات الأخيرة لأسماء أعضاء من اللجنة المكلفة بمباراة عمادة الكلية، المنوط بها اختيار العميد الجديد / القديم لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، والتي من المفروض أن تكون غير معروفة لأحد، سواء للمتنافسين أو عموم المهتمين بالشأن الجامعي. وبحسب مصادر من داخل الحرم الجامعي، فإن عددا كبيرا من أساتذة الكلية وأساتذة من ينتمون للجامعة ، توصلوا عبر بريدهم الالكتروني من مصدر مجهول بلائحة تضم أسماء لأعضاء مفترضين في لجنة مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية، والذين يأتي على رأسهم حسب نفس البريد الإلكتروني رئيس اللجنة ، الذي يشغل منصبا عاليا بجهة طنجةتطوان، ومعروف بعلاقته الوطيدة بعميد الكلية الحالي المرشح بدوره لاجتياز هاته المباراة. وتضيف مصادرنا أن هذه اللجنة بهذه التركيبة، المشكلة على المقاس خدمة للعميد الحالي، بالرغم كل الخروقات والتجاوزات التي عرفتها الكلية في عهده خاصة ملف تعيين الأساتذة المشرفين على الأطروحات، والتي نددت بها بيانات نقابية سواء محليا أو جهويا، وكانت موضوع متابعة إعلامية لعدة منابر إعلامية. وبحسب المصدر ذاته، فإن وجود أحد الأسماء على رأس اللجنة المكلف بمباراة عمادة الكلية ، يتنافى مع الضوابط والأعراف الإدارية المعمول بها في هذا الصدد ،إذ جرت العادة أن يكون رئيس اللجنة يشغل منصب رئيس جامعة، كما أن غالبية أعضاء اللجنة (المسربة) ذوو توجهات سياسية وحزبية محددة تتقاطع مع الخلفية السياسية لعمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية بتطوان الحالي والمرشح لولاية ثانية لمنصب العمادة، حيث تتحدث بعض المصادر عن دخول أحد الوزراء الحاليين المتحدر من مدينة طنجة على الخط من أجل مساندة هذا الترشيح . كما تم الضغط من أجل إجراء المباراة بمدينة طنجة، رغم أن جل المترشحين يقطنون بمدينة تطوان باستثناء العميد الحالي ونائبه في البحث العلمي ، والمرشح بدوره لمنصب العمادة. وتتحدث بعض المصادر بكلية الآداب عن أن رئيس الجامعة تعرض لمساومة، لا يمكن إلا أن يرضخ لها ، وذلك بضرورة دعم استمرارية عمادة العميد الحالي ، لقاء تجديد الثقة في رئاسته للجامعة . وليس هاته هي المرة الأولى التي تعرف مباراة اختيار العميد بإحدى الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي خروقات، بل سبق أن سجلت خروقات مشابهة في لجان معظم المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ،كما هو الحال في الكلية المتعددة التخصصات، إذ تم الطعن في لجان مباراة العمادة بها ثلاث مرات، الشيء الذي يبين الضعف والعجز في التسيير والإدارة من جانب رئاسة الجامعة.
