أربعة أساتذة من أصل ستة ترشحوا لعمادة الكلية كلية الآداب بتطوان ينسحبون من مباراة الترشيح

كما توقعت الجريدة عندما أثارت قضية مباراة الترشيح لعمادة كلية الآداب و العلوم الإنسانية التي تفصل على المقاس ، تفاجأت اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لمنصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان بإيداع الإشعار بالانسحاب من المقابلة للتباري على المنصب المذكور، موقع من طرف أربعة مرشحين من أصل ستة مرشحين تقدموا للمقابلة، وذلك لحظة انطلاق المقابلات يوم السبت 12 أبريل الجاري بمدرسة فهد للترجمة بطنجة، لتجد اللجنة نفسها في مأزق قانوني حيث من المفروض تباري ثلاثة مترشحين على الأقل لمنصب العمادة.
وبحسب الرسالة التي وجهها الأساتذة المنسحبون من المباراة والتي تم إيداعها  لدى رئيس اللجنة ،كما وجه الأساتذة المنسحبون نسخة منها إلى كل من رئيس جامعة عبد المالك السعدي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، فإنهم يثيرون عدم قانونية اللجنة و الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرض بين المترشحين، وكذا التسريبات غير القانونية سواء منها أسماء اللجنة أو مشاريع الأساتذة المترشحين ، هذا إلى عدم احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هاته المباريات ، معتبرين في ختام رسالتهم أن تشكيلة اللجنة المنحازة إلى طرف معلوم نتائجها ستكون محسومة سلفا، مطالبين بتوفير جميع الضمانات القانونية لإجراء المقابلة .
وكان عدد كبير من أساتذة الكلية والأساتذة المنتسبين للجامعة ، قد توصلوا قبل إجراء المقابلة ، عبر بريدهم الالكتروني من مصدر مجهول بلائحة تضم أسماء لأعضاء مفترضين في لجنة مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية، والذين يأتي على رأسهم حسب نفس البريد الالكتروني رئيس اللجنة (ع. ب )، الذي يشغل منصبا عاليا بجهة طنجة تطوان ، ومعروف بعلاقته الوطيدة بعميد الكلية الحالي المرشح بدوره لاجتياز هاته المباراة ، كما توصلوا كذلك باسم أحد أعضاء اللجنة (ع .أ) المعروف بصداقته لنائب العميد والذي تربطه به علاقة صداقة وطيدة . وتضيف مصادرنا أن هذه اللجنة بهذه التركيبة المشكلة على المقاس خدمة للعميد الحالي ولنائبه ، بالرغم كل
الخروقات والتجاوزات التي عرفتها الكلية في عهدهما خاصة ملف تعيين الأساتذة المشرفين على الأطروحات ، والتي نددت بها بيانات نقابية سواء محليا أو جهويا، كانت موضوع متابعة إعلامية لعدة منابر إعلامية .
كما زادت مصادرنا أن العميد ونائبه توصلا بمشاريع الأساتذة المترشحين قبل انتهاء فترة إيداع مشاريع الترشح ،مما يعد خرقا سافرا ، وجب معه فتح تحيق نزيه ، ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم، طبقا للفصل 448 من القانون الجنائي ،وكذا تطبيقا للمذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ  3 يونيو 1998 حول التحفظ و المحافظة على سر المهنة .
وبحسب المصدر ذاته، فإن الأساتذة المتبارين يعيبون على تشكيلة اللجنة ، وذلك بوجود اسم  «ع. ب» على رأس اللجنة المكلف بمباراة عمادة الكلية ، إذ يتنافى ذلك مع الضوابط والأعراف الإدارية المعمول بها في هذا الصدد ،حيث جرت العادة أن يكون رئيس اللجنة يشغل منصب رئيس جامعة، كما أن غالبية أعضاء اللجنة (المسربة) ينتمون لمدينة طنجة باستثناء عضو واحد من شعبة الجغرافيا . هذا إلى أن أغلبية أعضائها ينتمون لتوجهات سياسية وحزبية معروفة تتقاطع مع الخلفية السياسية لعميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بتطوان الحالي، والمرشح لولاية ثانية لمنصب العمادة، حيث تتحدث بعض المصادر عن دخول أحد الوزراء الحاليين المتحدر من مدينة طنجة على الخط
من أجل مساندة هذا الترشيح . كما تم الضغط من أجل إجراء المباراة بمدينة طنجة، رغم أن جل المترشحين يقطنون بمدينة تطوان باستثناء العميد الحالي
ونائبه في البحث العلمي ، والمرشح بدوره لمنصب العمادة، مما يطرح عدة استفهامات.
وتتحدث بعض المصادر بكلية الآداب عن أن رئيس الجامعة تعرض لمساومة ، لا يمكن إلا أن يرضخ لها ، وذلك بضرورة دعم استمرارية عمادة العميد الحالي
، لقاء تجديد الثقة في رئاسته للجامعة .
وليس هاته هي المرة الأولى التي تعرف مباراة اختيار العميد بإحدى الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي خروقات ، بل سبق أن سجلت خروقات مشابهة في لجان معظم المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ، كما هو الحال في الكلية المتعددة التخصصات، إذ تم الطعن في لجان مباراة العمادة بها ثلاث مرات، هذا إلى إصدار المحكمة الإدارية مؤخرا حكما يقضي بإلغاء قرار إعادة المباراة للكلية المتعددة التخصصات بمارتيل ، أضف إلى هذا الاحتجاجات ومقاطعة الامتحانات التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خلال
هذا الموسم الدراسي، مما  يبين الضعف والعجز في التسيير الإداري والبيداغوجي من جانب رئاسة الجامعة.