مراجعة عقد أمانديس في الوقت الميت

تستعد الجماعات الموقعة على عقد التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير في كل من إقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق على المدارسة والمصادقة على مراجعة عقد أمانديس في دورات استثنائية أو برسم دورة يوليوز 2015، في فترة لا تفصلنا على الانتخابات المقبلة سوى بضعة أسابيع، فما هو السر في تمرير هذه النقطة في هذا الوقت بالذات، ومن وراء ذلك؟
تنص الاتفاقية الموقعة مع شركة أمانديس على إجراء مراجعة العقد كل خمس سنوات، الأمر الذي لم يتم منذ التوقيع على العقد، إذ كان مقررا إجراء المراجعة سنوات 2007 و 2012 لكنها لم تتم. وقد كانت الأجواء جاهزة لمراجعة العقد سنة 2010 لكن العملية لم تتم مرة أخرى.
إن مراجعة عقد التدبير المفوض لأمانديس ليست مسألة بسيطة، يحسم فيها بضعة مستشارين برفع الأيدي في دورات المجالس الجماعية، بناء على عرض يقدمه أحد المسؤولين وفي غياب شبه تام للمعطيات والإحصائيات المرتبطة بأداء الشركة من إنجاز للإستثمارات، وحل للمشاكل العالقة المتعددة ومنها الثمن مقابل الخدمة، إذ لا يعقل أداء واجب التطهير في مجموعة من الجماعات في غياب الربط بشبكة التطهير… ومقارنة كل ذلك بما جاء من التزامات بالعقد.. إن مراجعة عقد التدبير المفوض قضية مرتبطة بالقوت اليومي للمواطنين، مرتبطة بالمئات الآلاف من الأسر المستفيدة من هذه الخدمة في الإقليمين والذين أدوا ولازالوا الفواتير المتزايدة للماء والكهرباء مع ما تضمنته من زيادات منصوص عليها في العقد. وإن تأخروا عن الأداء في شهر ما يضيف العداد في الشهر الموالي أكثر من 60 درهما كغرامة عن التأخير….
إن مراجعة عقد أمانديس تتطلب الحفر في الأداء والإنجازات وفي مدى التزام الشركة ببنود العقد بند بندا، وفي التدبير المالي للشركة، وفي الالتزامات الاجتماعية وغيرها، وإن المتتبع للأداء ومن خلال شبه إجماع كل الأطراف المتدخلة في الموضوع في حينه أنه كانت سنة 2010 وعبر تراكم التدبير منذ انطلاقة العقد، تبين أن هناك اختلالات مالية كبيرة، وبالمليارات في عملية تدبير صندوق الأشغال (وللإشارة فصندوق الأشغال يمول بأموال المواطنين من خلال أداء واجب الربط بالماء والكهرباء والتطهير وليس من استثمارات الشركة أو غيرها..)، فتم اختيار مكتب للدراسات للقيام بعملية الفحص لا ندري ماهي المعايير ولا الإجراءات القانونية المعتمدة لتعيينه، وبقدرة قادر جاء تقريره في هذا المجال بتبرئة الشركة وأن الصندوق في وضعية سليمة. ونفس الأمر يصدق على استثمارات الشركة وغيرها… والسؤال لماذا لم يتم الإعلان عن هذه النتائج وإطلاع المواطنين بها، ولماذا لم تعقد دورات للمجالس الجماعية في حينها للإطلاع على هذه النتائج وإبداء الرأي فيها، ولماذا؟….
إن مراجعة عقد امانديس مسألة جد مهمة وجوهرية بالنسبة للمواطنين، والأصل أنهم ينتظرونها كل خمس سنوات لتصحيح الأوضاع، وليست فقط نقطة بسيطة في جدول أعمال دورات المجالس الجماعية تنص على تغيير بعض بنود عقد التدبير المفوض. ولعل تجربة مراجعة عقد ليديك بالدار البيضاء وفي مدن أخرى يقتدى بها من خلال مراجعة التعرفة، والاستثمارات والخدمات المقدمة وقد كان جزء كبير فيها لصالح المواطنين ومدنهم.
إن المتتبع لأداء الجماعات بالإقليمين في هذا الملف فيه ارتباك كبير، فبالأمس القريب صوتت مجموعة من الجماعات على تفويت هذا القطاع لشركة جديدة، وبعدها بقليل تم العدول عن ذلك والتشبت بالشركة القديمة، والآن يتم التفكير في إعطاء رفع اليد Quitus)) للشركة عن الأداء في المرحلة السابقة، ومد يدها في المرحلة المقبلة، دون الوقوف على الأمور البسيطة والاختلالات التي تتطلب الغرامات كما هو منصوص في العقد من مثل إنجاز الاستثمارات، ووضع برنامج الاستثمارات السنوي في وقته، وحصة الجماعات المنصوص عليها في العقد، وغيرها….
إن أهمية هذه المحطة والمتعلقة بمراجعة عقد التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير، يتطلب التأني والمدارسة الدقيقة للوثائق والمعطيات، ليتم بعد ذلك التصويت عن علم ومسؤولية، ولذلك مطلوب من المستشارين في الجماعات بالإقليمين تأجيل ذلك إلى حين التوصل بالمعطيات الكافية، وترك الأمر إلى المجالس المقبلة سيما وأننا على أبواب انتخابات جماعية، ستشكل مجالس جديدة يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها السياسية والتدبيرية في هذا الملف.
إن الإشارات السالفة الذكر ليست موجهة ضد أحد أو طرف، وإنما يمليها الحق والقانون، وكما يقول المثل العقد شريعة المتعاقدين، فالطرف الأول والمتمثل في المواطنين ينزل العقد بحذافيره من خلال عقد إذعان، يؤدي من خلاله الاستهلاك، والزيادات، والغرامات…. وتعرف خطورته عندما تلتقي أحد المواطنين بباب إحدى الإدارات أو المساجد يطلب مساعدة لتغطية مصاريف فواتير الماء والكهرباء والأمثلة كثيرة عن ذلك… فهل تتحمل الأطراف الأخرى التزاماتها ومسؤولياتها، وخاصة ممثلي الساكنة؟؟؟.