جمعيات مشبوهة تدخل على خط نضالات الشمال ضد أمانديس لتحريفها

تحاول مجموعة من الجمعيات في كل من تطوان والمضيق وطنجة احتواء الغضب الشعبي من شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء، وذلك عبر سلك طرق تحريفية لمعركة السكان وإصدار بيانات ظاهرها انتقاذ أمانديس بينها مضمونها تمرير مخططات فشلت الشركة سابقا في تنزيلها من قبيل الدعوة إلى العمل بنظام العداد بالتعبئة (العدادات متبقة الدفع) أو الدعوة إلى الجلوس والحوار مع مسؤولي الشركة.
وتهدف الدعوة إلى الحوار مع شركة أمانديس التي شرعت فيها مجموعة من الجمعيات المقربة من حزب العدالة والتنمية، تخفيف الضغط الشعبي على المجالس الجماعية التي يسيرها نفس الحزب، والذي تعتبر الحكومة التي يرأسها المسؤولة أيضا عن الزيادات في ثمن الكهرباء، كما أن دعوة إحدى جمعيات المستهلك للعمل بنظام العدادات مسبوقة الدفع يعتبر محاولة لتمرير هذا النظام الذي رفض في وقت سابق لما له من أضرار مادية واجتماعية خطيرة، حيث تعتبر تعريفته أكبر من التعريفة العادية كما يخول للشركة الاستفادة من الضرائب الغير المباشرة ومقابل الصيانة كلما تمت التعبئة عكس الفاتورة حاليا والتي تؤدى فيها الضرائب الغير المباشرة ومقابل الصيانة مرة في الشهر.
وتعليقا على تحرك هذه الجمعيات المشبوهة والمقربة من حزب العدالة والتنمية وأمانديس قال أحد نشطاء الحراك الشعبي ضد أمانديس "إن فشل السلطات لحد الان في احتواء غضب الناس راجع إلى عدم وجود مخاطب واحد، فالمعركة الحالية تقودها الجماهير على مستوى كل أحياء مدن الشمال خاصة طنجة، وهدفها المرسوم هو طرد أمانديس ومراجعة الزيادات الحكومية في ثمن الكهرباء، وظهور جمعيات تدعي التكلم باسم الناس هي محاولة فاشلة للاحتواء مصيرها الخيبة".
ويثير ملف أمانديس فزع الدولة المغربية، لانه ملف اجتماعي شائك لا تتزعمه أي حركة من الحركات السياسية بل مبادرة شعبية عفوية تقودها الأسر التي تكتوي بفاتورة الغلاء المطلق، ويظهر قلق الدولة وفزعها من احتمال اتساع رقعة الاحتجاجات أو الامتناع عن تأدية الفواتير.
وتحاول الدولة المغربية السيطرة على هذا الملف عبر شتى الوسائل ومنها الحوار الاجتماعي عبر ادخال جمعيات تابعة للسلطة او الحزب الحاكم والتدخل العنيف ضد التظاهرات والرهان على المحاكمات.
وكانت أمانديس قد حازت منذ بداية العقد الماضي وفي ظروف غريبة وغامضة على تسيير الماء والكهرباء، وكانت مسيرات وقتها قد نددت بعملية التفويت. وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، جعلت أمانديس فاتورة الماء والكهرباء الأغلى في العالم مقارنة مع دخل المواطن المغربي بل فاتورة الماء تتجاوز فاتورة الماء في الولايات المتحدة، علما أن الدخل المغربي هو 3300 دولار ودخل الأمريكي.
وعلاقة بهذا، يعتبر المغرب ربما البلد الوحيد في العالم الذي تتجاوز فيه فاتورة الماء والكهرباء مرتبات بعض المتقاعدين الذين يتوصلون بمرتبات ضعيفة أو تستحوذ على نصف مرتباتهم.