نحو تهيئة منتزه تدغين بإقليم الحسيمة لتعزيز المشهد البيئي العام

ينتظر أن يتعزز المشهد البيئي بإقليم الحسيمة بتهيئة منتزه تدغين ذي الحمولة التاريخية الكبيرة.
فقد جرت مؤخرا المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة منتزه تدغين بإقليم الحسيمة، الذي يكتسي أهمية كبرى لتواجده في أعلى قمة بالريف يبلغ ارتفاعها 2456 متر، فضلا عن كونه عرف أول محطة تزلج أواخر سنوات 60.
وتجمع اتفاقية الشراكة هاته بين مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعمالة إقليم الحسيمة، والمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمفتشية الجهوية لإعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتروم الاتفاقية تحديد التزامات أطراف الاتفاقية قصد إنجاز الدراسات لتهيئة منتزه تدغين بإقليم الحسيمة، كما ستم بناء على هذه الاتفاقية إعداد دراسات حول تهيئة المنتزه وفق التوجهات المحددة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والحاجيات المعبر عنها من طرف الشركاء المعنيين.
وسيتم ذلك بشكل يراعي استمرارية المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي ويساهم في التنمية السوسيو – اقتصادية واجتماعية للساكنة الموجودة داخل تراب المنتزه وتوفير أحسن الظروف وكذا التجهيزات اللازمة لاستقبال الزوار.
وبموجب الاتفاقية، يتولى مجلس الجهة تمويل الدراسات المزمع إعدادها بموجب هذه الاتفاقية التي تقدر تكلفتها الإجمالية ب 5 ملايين درهم، وتوفير الاعتمادات المالية لتهيئة منتزه تدغين والبحث عن شركاء محتملين.
كما يلتزم مجلس الجهة بتمويل وإنجاز الدراسات المرتبطة بموضوع الاتفاقية والإشراف على جميع المساطر المتعلقة بصفقات إنجاز هذه الدراسات، والتنسيق مع عمالة إقليم الحسيمة ببرمجة اجتماعات لجنة تتبع تنفيذ الاتفاقية.
من جهتها، تلتزم المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمساهمة في إعداد العناصر المرجعية المتعلقة بالدراسات وتمكين الأطراف من الوثائق ذات الصلة بموضوعها.
وتلتزم المفتشية الجهوية لإعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، من جانبها، بالمساهمة في المشروع في حدود اختصاصات الوزارة الوصية، وتلتزم عمالة إقليم الحسيمة بالتنسيق مع الأطراف.
وتحدث بموجب الاتفاقية لجنة تتبع وتقييم تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن كل طرف من الأطراف المتعاقدة، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسة مجلس الجهة مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من الأطراف والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة إلى حين الانتهاء من إعداد الدراسات، وكل تعديل لبنود هذه الاتفاقية يجب أن يكون موضوع ملحق لها موقع من جميع الأطراف.
وتبقى الاتفاقية سارية المفعول حتى التصفية النهائية للصفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع المرتبطة بها.