هل تنجح صفقة تبادل رئاستي مجلس عمالة طنجة-أصيلة وغرفة الصناعة التقليدية بين البام والاستقلال؟

لا حديث في الصالونات السياسية بعاصمة البوغاز، خلال الأيام الأخيرة، إلا عن التحالفات المرتقبة لاستكمال تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة المتبقية بطنجة، ومن أبرزها التحالف الذي قد يخلق مفاجأة كبيرة بين عدوي الأمس "الأمين بنجييد" عن حزب الاستقلال و"امحمد احميدي" عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وقال مصدر عليم، إن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بطنجة، يحاولان إتمام صفقة تعطي رئاسة مجلس عمالة طنجة-أصيلة ل"امحمد احميدي" عن البام، في حين يتم إعطاء رئاسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ل"لأمين بنجييد" عن حزب الاستقلال، بعد إسقاط المكتب المسير للغرفة على إثر انتخاب الرئيس منير ليموري عمدة لمدينة طنجة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الصفقة التي قد تتسبب في انفجار الوضع الداخلي لحزب الاستقلال على مستوى مدينة طنجة، يتم مواجهته بشكل قوي من طرف تيار محمد الحمامي داخل حزب الاستقلال، الذي يدافع عن حظوظ "سمية العشيري" للظفر برئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة، وذلك حسب الاتفاق الرباعي لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، الذي أعطى رئاسة المجلس لحزب الميزان.
وأشار المصدر، إلى أن نجاح هذه الصفقة بدون اتفاق مع تيار الحمامي القوي داخل مجلس العمالة، قد يتسبب في مشاكل كبيرة على مستوى مجلس جماعة طنجة والمقاطعات الأربع التابعة لها، مما سيزيد من متاعب العمدة الجديد، الذي سيفقد أغلبيته قبل الأوان.
وفي سياق متصل، أعلن مجموعة من المستشارين الجماعيين بمقاطعات طنجة، عن تقديم ترشيحهم للمنافسة على رئاسات هذه المقاطعات، الأمر الذي سيزيد من صعوبة تماسك التحالف الرباعي.
وسبق أن انتخب يوم الثلاثاء الماضي، لأعضاء الجدد مجلس عمالة طنجة أصيلة، البالغ عددهم 31 عضوا، برسم استحقاقات 2021.
وحصلت اللائحة المستقلة (العداء) المشتركة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، التي قادها امحمد احميدي على 12 عضوا بمجلس العمالة (8 رجال + 4 نساء)، بعد تصويت 112 مستشارا جماعيا على لائحته.
لائحة الأسماء:
امحمد احميدي ( بني مكادة)، عبد الإله أفيلال (المنزلة)، جابر العدلاني (أصيلة)، محمد سعيد الزلال (دار الشاوي)، محمد بلقايد (سيدي اليماني)، سعيد الرفالي ( أقواس برييش)، غيلان محمد (أصيلة)، حميد بليطو ( طنجة-المدينة)، وئام بوشركة ( أصيلة)، سيمة فخري (طنجة-المدينة)، آية أفيلال (المنزلة)، فاطمة العروسي الوهابي (طنجة-السواني).
في حين حصلت لائحة حزب الإستقلال التي قادها عبد السلام الأربعين، على 8 مقاعد (5 رجال + 3 نساء) ، بعد تصويت 63 مستشارا جماعيا على لائحته.
لائحة الأسماء:
عبد السلام الأربعين (طنجة-السواني)، سمية العشيري (طنجة-بني مكادة)، محمد أقبيب (طنجة-المدينة)، نور الدين بنعيسى المالكي (العوامة)، محمد الحمامي (طنجة- بني مكادة)، عمر حشلاف (اكزناية)، صفية الفحافح (اكزناية)، سارة نوري مسعود (العوامة).
أما لائحة حزب الاتحاد الدستوري بقيادة البشير اغريدة، فقد حصلت على 6 مقاعد بالمجلس (4 رجال + 2 نساء)، بعد تصويت 60 مستشارا جماعيا على لائحته.
لائحة الأسماء:
البشير اغريدة ( حد الغربية)، الزكري سعيد (حجر النحل)، محمد بلمكي (أقواس برييش)، محسن حماني ( حجر النحل)، دعاء احيدار (طنجة- السواني)، سعاد عامر (حجر النحل).
وفازت لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الكرسي) المشتركة مع حزب الحركة الشعبية، (فازت) ب5 مقاعد ( 3 رجال + 2 نساء)، بعد تصويت 39 مستشارا جماعيا على لائحته.
لائحة الأسماء:
السقلي البشير (الزينات)، يونس بوعصاب (المنزلة)، عبد الله الدريدي ( حجر النحل)، رجاء المغربي (حجر النحل)، فرح الطويل (الزينات).
يشار إلى أن الاتفاق الرباعي بين أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، أعطى لعبد السلام الأربعين عن حزب الاستقلال رئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة.
وسيجري انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المسير في الأيام ال10 الموالية لانتخاب الأعضاء، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات الجماعية لثامن شتنبر على مستوى 12 جماعة ترابية بعمالة طنجة-أصيلة، بحصوله على 71 مقعدا من أصل 289.
وأفادت معطيات رسمية بأن حزب الاتحاد الدستوري حصل خلال هذا الاستحقاق على المرتبة الثانية ب63 ثم حزب الاستقلال ب60 مقعدا، وحل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة التالية بحصوله على 32 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 32 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية ب 17 مقعدا، يليه حزب الحركة الشعبية ب5 مقاعد.
وظفر حزب التقدم والاشتراكية بخمسة مقاعد، يليه الحزب الاشتراكي الموحد وحزب جبهة القوى الديموقراطي وحزب الاشتراكي الموحد بمقعدين لكل واحد منهما، ثم حزبي الوسط الاجتماعي والديمقراطيين الجدد بمقعد واحد لكل واحد منهما.
وتعد العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وتشكل احد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
ويرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.
وتناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.