هذه أسماء الأعضاء الجدد لمجلس عمالة طنجة أصيلة

انتخب يوم الثلاثاء الماضي، لأعضاء الجدد مجلس عمالة طنجة أصيلة، البالغ عددهم 31 عضوا، برسم استحقاقات 2021.
وحصلت اللائحة المستقلة (العداء) المشتركة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، التي قادها امحمد احميدي على 12 عضوا بمجلس العمالة (8 رجال + 4 نساء)، بعد تصويت 112 مستشارا جماعيا على لائحته.
لائحة الأسماء:
امحمد احميدي ( بني مكادة)، عبد الإله أفيلال (المنزلة)، جابر العدلاني (أصيلة)، محمد سعيد الزلال (دار الشاوي)، محمد بلقايد (سيدي اليماني)، سعيد الرفالي ( أقواس برييش)، غيلان محمد (أصيلة)، حميد بليطو ( طنجة-المدينة)، وئام بوشركة ( أصيلة)، سيمة فخري (طنجة-المدينة)، آية أفيلال (المنزلة)، فاطمة العروسي الوهابي (طنجة-السواني).
في حين حصلت لائحة حزب الإستقلال التي قادها عبد السلام الأربعين، على 8 مقاعد (5 رجال + 3 نساء) ، بعد تصويت 63 مستشارا جماعيا على لائحته.
لائحة الأسماء:
عبد السلام الأربعين (طنجة-السواني)، سمية العشيري (طنجة-بني مكادة)، محمد أقبيب (طنجة-المدينة)، نور الدين بنعيسى المالكي (العوامة)، محمد الحمامي (طنجة- بني مكادة)، عمر حشلاف (اكزناية)، صفية الفحافح (اكزناية)، سارة نوري مسعود (العوامة).
أما لائحة حزب الاتحاد الدستوري بقيادة البشير اغريدة، فقد حصلت على 6 مقاعد بالمجلس (4 رجال + 2 نساء)، بعد تصويت 60 مستشارا جماعيا على لائحته.
لائحة الأسماء:
البشير اغريدة ( حد الغربية)، الزكري سعيد (حجر النحل)، محمد بلمكي (أقواس برييش)، محسن حماني ( حجر النحل)، دعاء احيدار (طنجة- السواني)، سعاد عامر (حجر النحل).
وفازت لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الكرسي) المشتركة مع حزب الحركة الشعبية، (فازت) ب5 مقاعد ( 3 رجال + 2 نساء)، بعد تصويت 39 مستشارا جماعيا على لائحته.
لائحة الأسماء:
السقلي البشير (الزينات)، يونس بوعصاب (المنزلة)، عبد الله الدريدي ( حجر النحل)، رجاء المغربي (حجر النحل)، فرح الطويل (الزينات).
يشار إلى أن الاتفاق الرباعي بين أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، أعطى لعبد السلام الأربعين عن حزب الاستقلال رئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة.
وسيجري انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المسير في الأيام ال10 الموالية لانتخاب الأعضاء، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات الجماعية لثامن شتنبر على مستوى 12 جماعة ترابية بعمالة طنجة-أصيلة، بحصوله على 71 مقعدا من أصل 289.
وأفادت معطيات رسمية بأن حزب الاتحاد الدستوري حصل خلال هذا الاستحقاق على المرتبة الثانية ب63 ثم حزب الاستقلال ب60 مقعدا، وحل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة التالية بحصوله على 32 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 32 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية ب 17 مقعدا، يليه حزب الحركة الشعبية ب5 مقاعد.
وظفر حزب التقدم والاشتراكية بخمسة مقاعد، يليه الحزب الاشتراكي الموحد وحزب جبهة القوى الديموقراطي وحزب الاشتراكي الموحد بمقعدين لكل واحد منهما، ثم حزبي الوسط الاجتماعي والديمقراطيين الجدد بمقعد واحد لكل واحد منهما.
وتعد العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وتشكل احد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
ويرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.
وتناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.
وينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات الترابية للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.
وتحدد مدة انتخاب مجلس العمالة في ست سنوات وذلك بمقتضى الفصل 2 من القانون رقم 34.15..
وتضمنت القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية العديد من المستجدات تهم ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وهكذا، يقر القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.
وفي هذا السياق تنص المادة 110 من القانون التنظيمي على أن لائحة الترشيح تتألف من جزئين : يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات " النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح".
ويحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني، حسب المادة ذاتها، في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.