أوضح عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجةتطوانالحسيمة، أن ترشيح "امحمد احميدي" لرئاسة مجلس عمالة طنجة-أصيلة، تمت معالجته مركزيا. وقال الغبلزوري، في تصريح ل"شمالي"، إن الاتفاق الوطني بين أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، لم يحسم نهائيا حول توزيع مجالس الأقاليم والعمالات، مؤكدا أن القيادة أعادت النظر في هذا الأمر وتركت المجال مفتوحا بخصوص الترشيحات لرئاسات هذه المجالس. وأضاف المتحدث ذاته، أن الاتفاق الحزبي كان منكبا على إنجاح التحالفات بمجلس جماعة طنجة، ومجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، في حين لم يكن هناك اتفاق نهائي حول رئاسة مجلس عمالة طنجة-أصيلة، الأمر الذي جعل مرشح حزب الأصالة والمعاصرة "امحمد احميدي" لوضع ترشيحه لرئاسة هذا المجلس. وأشار الغلبوزري، أن تزكية "امحمد احميدي" لرئاسة مجلس عمالة طنجة-أصيلة، وقعها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد الخلاف الذي أثير حول التحالفات بمجالس العمالات والأقاليم على المستوى الوطني، حيث سبق أن طالب البام بتحالفات في جميع هذه الأقاليم وليس في عمالة طنجة-أصيلة فقط. وسبق أن استغرب الأمين بنجييد، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، وضع حزب الأصالة والمعاصرة لمرشح له للمنافسة على رئاسة مجلس عمالة طنجةأصيلة. وقال بنجييد، في تصريح ل"شمالي"، إن حزب الاستقلال ظل وفيا للتحالف الرباعي بخصوص جماعة طنجة، حيث صوت الحزب لصالح مرشح التحالف الرباعي لعمودية طنجة ومكتبه المسير، وكذا لمرشح التحالف لرئاسة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة. وأضاف المتحدث ذاته، أن ترشيح حزب الأصالة والمعاصرة للمنافسة على رئاسة مجلس عمالة طنجةأصيلة وكذا لعدد من المقاطعات الأربع، يعد خرقا لما اتفق عليه التحالف الرباعي، الأمر الذي يستوجب توضيحا من الأحزاب الموقعة على الميثاق الرباعي حول هذا الترشيح. ووضعت "سمية العشيري" عن حزب الاستقلال ترشحيها لرئاسة مجلس عمالة طنجة-أصيلة، استنادا للاتفاق الرباعي للأحزاب، وتبعها بعد ذلك "امحمد احميدي" الذي وضع ترشيحه لرئاسة نفس المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة. يشار إلى أن أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، سبق أن اتفقوا على تشكيل مجالس الجهة والمجلس الإقليمي والجماعة والمقاطعات، بتحالف فيما بينهم. وحسب بلاغ مشترك، توصل "شمالي" بنسخة منه، فقد تم الالتزام بين هذه الأحزاب على أن تتعاون لتشكيل مكاتب المجالس المذكورة مع الإنفتاح على باقي الأحزاب التي تم التواصل معها. وتعهدت الأحزاب المتحالفة، على التعاون لإرساء قواعد الحكامة والنزاهة والفعالية في تسيير المجالس المذكورة .
