بعد أسابيع من اعتقال البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق، التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الخميس، من قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بايداع النائب البرلماني محمد أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي السجن المحلي "بوركايز". والتمست النيابة العامة إجراء تحقيق في مواجهة البرلماني الاتحادي أبركان (عن دائرة الناظور) من أجل جرائم تتعلق بالفساد المالي في مجال التعمير مع إيداعه السجن المحلي. وحسب مصادر مطلعة محلية، فقد تم استدعاء ابرشان الذي كان نائبا لرئيس جماعة اعزانن، بالإضافة إلى مستشارين في المجلس ومجموعة من الموظفين، بناء على إحالة تتعلق بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية فضلا عن ارتكاب مجموعة الخروقات والاختلالات في مجال التعمير كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وتأتي هذه القضية، بعد أسابيع من قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة النائب البرلماني رشيد الفايق، رفقة ستة متهمين في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي «بوركايز»، حيث تمت أولى جلسات محاكمة الجميع أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة نفسها، بتاريخ 5 أبريل الماضي، من أجل تهم ثقيلة من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ. ونقل المتهمون المتابعون في حالة اعتقال إلى السجن المحلي، ويتعلق الأمر بالبرلماني رشيد الفايق، الذي يترأس جماعة «أولاد الطيب»، الموجودة بالمدخل الجنوبي لمدينة فاس من جهة مطار فاس سايس، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس جماعة فاس، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى (ن. ل)، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و(ع. ك)، نائب جماعة سلالية، و(ح. د)، مسيرة شركة في ملكية الفايق، و(أ. ج)، النائب الأول لرئيس جماعة «أولاد الطيب» المكلف بالتعمير، بالإضافة إلى (ع. ر)، تقني بمصلحة التعمير بالجماعة ذاتها. وتابعت النيابة العامة كلا من (ع. ف)، شقيق الفايق الثاني، وهو مهندس، و(م.ع)، عون سلطة برتبة مقدم، في حالة سراح، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، و(ي.ع)، مقاول، و(غ.ج)، مهندسة معمارية بالقطاع الخاص، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. كما يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، أربعة متهمين آخرين ومستخدمة في شركة البرلماني الفايق، فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة. وكانت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال بإستنئافية فاس، شرعت في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت من خلال لجانها جملة من الخروقات التي تجعل أقدم برلماني في الناظور وابنه محط شبهات مرتبطة بعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير. ويأتي ذلك، بعدما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تخليق الحياة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد داخل مؤسسات الدولة.
