بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم فساد.. حزب الأحرار يجمد عضوية الفايق وشقيقه

قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، تجميد عضوية كل من رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم فساد.
وأكد التنسيقية الجهوية لحزب التجمع أن مبدأ قرينة البراءة مرتكز كونيا في مختلف القضايا المعروضة أمام القضاء ومن منطلق تقديرها للقضاء كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها، أنها قررت احتياطيا تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين إلى حين حين صدور أحكام قضاية في الموضوع.
وشددت التنسقية على ضرورة عدم استباق ما ستقررمحكمة الاستئناف بفاس يخصوص القضية، والحرص أن تأخذ مسارهاالطبيعي بكل شفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية، بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها.
وقرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس متابعة رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة أولاد طيب، في حالة اعتقال وإحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، وتحديد 5 أبريل كجسلة أولى لانطلاق محاكمته إلى جانب 16 شخصا آخر.
كما قررت المحكمة متابعة 6 آخرين في حالة اعتقال وايداعهم سجن بوركايز في فاس، إلى جانب البرلماني رشيد الفايق، ويتعلق بشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وزوجته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء.
كما قررت المحكمة متابعة متهمين اخرين في حالة حالة سراح بعد أداء كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمهندسة معمارية وزميل لها، وعون سلطة ومقاول، ومتهمين آخرين أدوا كفالة 5 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، وسيدة قاومت عناصر عناصر الأمن خلال توقيف البرلماني رشيد الفايق الثلاثاء الماضي، ومتهمين آخرين.
وتوزعت التهم ما بين "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، وجناية "الارتشاء" و"النصب والاحتيال"، "التزوير في محررات رسمية"، و"الغدر" و"استغلال النفوذ".