مستشارون يقدمون شكاية لعامل إقليم شفشاون ضد رئيس جماعة المنصورة

وجه بعض أعضاء المجلس الجماعي لجماعة المنصورة، شكاية لعامل إقليم شفشاون، "ضد أفعال رئيس المجلس الجماعي للمنصورة المخالفة للقوانين" حسب الشكاية التي توصل شمالي.
وتقول الشكاية، أن "رئيس المجلس مافتئ منذ توليه مهمة "تدبير" المجلس الجماعي أن يتخذ بعض الإجراءات والقرارات ضد القوانين الجاري بها العمل، لاسيما المقتضيات القانونية الضابطة لتسيير المجلس المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات".
وقدمت الشكاية مثالا عن الأفعال التي يراها الأعضاء منافية للقوانين التنظيمية للمجلس، ومنها أن الرئيس قام و"بشكل إنفرادي ودون سلوك المساطر القانونية المعمول بها بتعليق إعلان للعموم معلنا من خلاله "بأنه قرر فسخ اتفاقية الشراكة التي تجمع بين الجماعة والجمعية المتعاقد معها لتدبير النقل المدرسي والمتواجدة بجماعة المنصورة، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، متجاوزا السلطة التداولية للمجلس".
وزاد أعضاء المجلس في شكايتهم معتبرين أن الدافع من وراء الشكاية، ضمان "امتثال الجميع للقانون واحترامه ، وتصرفات الرئيس ينبغي أن تندرج في هذا الإطار ولا تسمو على القانون" وأيضا أن "الساكنة تستهجن ماقام به الرئيس لأسباب سياسية ، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب بسبب هذا الإجراء غير محسوب وغير قانوني لرئيس في تهديد السلم الإجتماعي".
كما أضافت الشكاية معتبرة أن "الجمعية حديثة العهد واستطاعت في زمن قياسي ان تتغلب على جل المشاكل التي كان يعرفها اسطول النقل المدرسي في عهد الجمعية السابقة، ولم يسجل في حقها أي خرق لبنود الاتفاقية، هذا فضلا على أنها حظيت بثقة المجلس الجماعي حيث ان المجلس عقد دورة استثنائية يوم 24 غشت 2022 خصصت لهذا الغرض ونوه الجميع بمجهودات الجمعية وبما حققته من نجاحات في تنظيم مرفق النقل المدرسي" تقول الشكاية.
ونوهت الشكاية إلى أنه رغم المجهود المبدول من الجمعية فإن "الرئيس أراد احداث جمعية جديدة على مقاسه ومن اقاربه ليتحكم فيها ويستغلها سياسيا، وإن من شأن إصرار الرئيس على المضي قدما على هذا القرار التعسفي أن يسبب إحتقانا في صفوف الأباء واولياء التلاميذ وسيكون سببا مباشرا في إنقطاع التلاميذ عن الدراسة".
والتمس الأعضاء من عامل إقليم شفشاون "التدخل العاجل لحث الرئيس على تصحيح أخطاءه القانونية والتنيظمية والإمتثال للقوانين والإحترام الكامل للإختصاصات الموكولة للمجلس وعدم التطاول عليها، لتفادي عرقلة عمل المجلس وتعطيل مصالح المواظنين".