جماعة المنصورة،بني احمد ،إقليم شفشاون، تستغيث فهل من منقذ؟

شكاية و استنكار- للسيد وزير الداخلية
الموضوع: شكاية و استنكار- للسيد وزير الداخلية (تذكير).
للسيد وزير العدل والحريات.
للسيد: الوزير المكلف باالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني- الرباط.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، أتشرف بأن آخبر سيادتكم بما يجري داخل جماعة المنصورة،بني احمد، إقليم شفشاون من طرف رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول، من حيث التسيير العشوائي، والانفرادي الذي يطال المجلس، ومن حيث برمجة مجموعة من المشاريع الفارغة من كل قيمة دون استشارة باقي الأعضاء، وخاصة بالمكتب المسير تعود بالنفع على الساكنة، الأمر الذي حدا بالمعارضة إلى التصدي للفساد والمفسدين من إهدار للمال العام دون رقيب أو حسيب.
واحتراما منا لربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك الدستور الجديد، وحرصامناعلى التصدي لكل هذه التلاعيات من طرف الرئيس ونائبه الأول نخبركم السادة الوزراء بما يلي:
لقد قمنا جميعا كأعضاء مستشارين داخل الجماعة بعدة شكايات في الموضوع للسلطة الوصية بالإقليم، نشرح فيها كل الخروقات القانونية التي شابت كل عملية أو مشروع يظهر عكس ما يبطن من خلل في التسيير وتبذير وإهدار للمال العام داخل الجماعة، الأمر الذي تفطنت له وزارة الداخلية- من بعد شكاياتنا المتكررة – وهي مشكورة على ذلك حيث كلفت المفتشية العامة للجماعات المحلية بإجراء بحث و تقصي للحقائق في الملفات السوداء والمشاريع الوهمية للإطلاع على كل الخروقات والتلاعبات المقيتة، وخاصة في مجال التعمير، حيث تمنح الرخص للبناء دون مسكها في سجلاتها الخاصة بذلك، وتزكيتها -من تحت الطاولة - وكذلك لرغبات سياسية لفئة دون فئة، ولفائدة عائلة النائب الأول، وبأمر من الرئيس، ومنع ذلك عن باقي الساكنة.
ومن جهة أخرى، تحال على المحاكم المختصة الذين لم يراعوا فيها الشروط القانونية.
ونحن من هذا المنبر نثمن ما قامت به المفتشية العامة للجماعات المحلية من تتبع لكل الملفات التي شابتها الخروقات والتجاوزات في هذا الباب ، وإظهار الحق وفي أقرب الآجال.
ولكي ننورالرأي العام الوطني والمحلي والجهوي ونطلع الجميع على كل هذه الخروقات القانونية، والتصرفات العشوائية والبدائية، والطريقة الاستبدادية الفاشية، الذي يبني عليها الرئيس خياله واستبداده وتسلطه في التسيير العشوائي والإنفرادي وكأن المستشارين عبارة عن قطيع من الخرفان داخل زريبته، فقد تم تقديم (03) ملتمسات موقعين من طرف (10) أعضاء من أصل 16 عضو بالمجلس الجماعي، أي ما يزيد على الثلث كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، هذه الملتمسات قدمت من أجل برمجتها في دورة استثنائية وبطريقة استعجاليه نظرا لأهميتها القصوى.
وقد لقيت استحسانا لدى الساكنة بعد استشارتهم وعرضهم في إطار تواصلنا معهم كما لقيت استحسانا لدى السلطة المحلية وهي كالتالي :
-ملتمس يهدف إلى تزويد الجماعة بطبيب ومولدة، هذا الملتمس يرفضه الرئيس بحجة أنه في دائرتي ويجب إبعادي من العملية لأسباب تافهة كما سبق.
-ملتمس ثان يهدف كذلك إلى تغيير ملعب رياضي من منطقة بعيدة عن الساكنة إلى منطقة قريبة من المركز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا الملتمس كذلك يرفضه الرئيس لأنه يريد أن ينجزه في المنطقة البعيدة من المركز لان نائبه الأول يريد الترشح بتلك الدائرة،ضاربا عرض الحائط كل ترشيد للمال العام على اعتبار أن هذه المنطقة بعيدة عن السكان ويصعب الولوج اليها خاصة في فصل الشتاء ولا تصلح لإقامة مثل هذه المشار يع،وهذه هي دفوعاتنا الواقعية والترشيدية التي يطمح إليها الجميع .
- وملتمس ثالث يهدف إلى دراسة النقل المدرسي المخصص لتلاميذ الإعدادية ومساهمة الجماعة في ذلك،هذا الملتمس يرفضه الرئيس لانه يريد ان يستبق الأحداث ويتمكن من إعطائه لجمعية تكون تحت يديه ويسيرها كيف يشاء لرغبات سياسية ،مما تفطنت له الساكنة وعملت على تكوين جمعية مماثلة تتنافس مع الأولى والمجلس سيد نفسه في الأخير.
إلا أن الرئيس ونائبه الأول ونظرا لتعنتهم وكبريائهم أبوا إلا أن يرفضوا عقد هذه الدورة الاستثنائية لرغبات سياسية مقيتة ضدا على رغبات المستشارين وضدا كذلك على القانون رغم إخبارنا للسلطة المحلية بذلك ومراسلة السيد العامل في الموضوع ومؤكدا على انه فوق القانون ولا يعترف بالميثاق الجماعي كما جاء على لسانه : سيروا حتى عند وزير العدل ،ولا عند وزير الداخلية . فلن أعقد هذه الدورة،وقد طالبنا السلطة الوصية بالإقليم تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي لكن لم نجد الاذن صاغية من طرف الرئيس ونائبه الاول.
فهل نحن أمام تحد سافر ومخل لكل الأعراف والقوانين، المعمول بها في هذا الشأن؟
ونحن من موقعنا كمستشارين، نستنكر هذه التصرفات اللامسؤولية ونشجب كل ما جاء على لسان الرئيس ونائبه الأول من أقوال وأفعال يعاقب عليها القانون استنادا الىقانون الميثاق الجماعي المعمول به في هذا الشأن وخاصة المادة (21) والمادة (55) منه، الذي يعاقب عليها القانون سواء تعلق الأمر:
بسوء التدبير المالي والإداري.بخصوص هذه النقطة هناك مجموعة من المشاريع الفارغة الخاوية من كل قيمة ونضرب مثالا على ذلك ،بنائه لضلالات تفوق 10 ملايين وهي في الواقع لاتتعدى 03 ملايين ،بالاضافة الى اهدار المال العام امام عملية ترقيع الطريق الممتدة بين باب احميمر مرورا بعدة دواوير الى سوق اثنين المنصورة ،وهذاغيض من فيض حيث تم صرف ما يقرب عن 20مليون سنتيم في هذه العملية وبقيت الحال على ماهي عليه.
و استغلال النفوذ،والمحسوبية.
والشطط في استعمال السلطة. بخصوص هذه النقطة فقد عمل الرئيس على تغيير الكاتب العام للجماعة لاسباب تافهة ومبررات واهية بحجة اخلاله بالعمل المهني ،بالاضافة الى طرد عون من عمله بالجماعة
والإخلال بمبدأ المساواة في التعامل مع الموظفين.
واستنادا كذلك على دراسة المعهد العالي للجماعات المحلية للأستاذ: الميلودي الخرصي- الوصاية على الأعمال والأشخاص- 2011، الذي أكد فيه على ضرورة إقالة الرئيس ونائبه الأول إذا ثبت في حقهما إخلال بالقانون، وبأخلاقيات المرفق العام،نتيجةارتكابهما أفعال وأخطاء جسيمة يعاقب عليها القانون، واستنادا على كل هذه الحجج التي سبق أن أشرنا إليها، والتي لا تقبل الجدل أو الشك نلتمس منكم السادة الوزراء التدخل عاجلالدى السلطة الوصية لتطبيق القانون، وماترونه مناسبا في هذا المجال من إجراء مسطرة الإقالة والعزل لكل من الرئيس ونائبه الأول حتى يكونوا عبرة للآخرين.
وفي انتظار ذلك تقبلوا منا احترامنا وتقديرنا.
والسلام.
بقلم: توفيق المصمودي
عضو المجلس الجماعي للمنصورة