جماعات في إقليم شفشاون في وضعية غامضة بعد تأخر تسليم السلط

في واقعة غير مسبوقة، تحول قرار ملاءمة مجموعة جماعات ترابية في إقليم شفشاون، مع القانون 112,14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، إلى قرار إحداث وتأسيس من جديد لنفس المؤسسة المنتخبة دون المرور عبر المساطر القانونية المحددة في القوانين التنظيمية المؤطرة في القانون 113,14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان الغرض في البداية من قرار الملاءمة، رغبة عمالة شفشاون في إلحاق ثلاث منتدبين عن المجلس الإقليمي، بعضوية مجموعة جماعات “التعاون”، على اعتبار تقاطع المؤسستين في ممارسة نفس الاختصاصات، وهي فتح المسالك القروية وصيانة الطرق، عبر آليات وعتاد متواجد في ملكية مجموعة “التعاون”.
لكن الأمور سرعان ما تطورت في اتجاه آخر، بعد إقدام الرئيس السابق حميد المودن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على تقديم استقالته بعد تفكك تحالف أغلبيته، وعوض الدعوة لانتخاب رئيس جديد بعد قبول الجماعات القروية الممثلة في المجموعة أو رفض انضمام تمثيلية منتدبي المجلس الإقليمي، فإن عامل إقليم شفشاون تأخر في الإعلان عن انقطاع الرئيس مزاولة مهامه أكثر من شهر عوض 15 يوما، ودعا رؤساء الجماعات لتشكيل مجلس جديد.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية إن الوزير عبد الوافي لفتيت، يسابق الزمن لإيجاد “تخريجة سالكة” لإصدار قرار استثنائي يسمح بتجاوز “البلوكاج” القانوني، عبر الدعوة إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل لإجراء عملية تسليم السلط رسميا بين المكتب السابق والجديد، وتشكيل اللجان الدائمة وإعداد النظام الداخلي، وبالتالي إنقاذ عامل عمالة شفشاون من الورطة التي وضع فيها أم الوزارات.
وكانت عمالة شفشاون توصلت بمراسلة من وزارة الداخلية بتاريخ 05 نونبر 2019، يقضي بإعلان عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية “التعاون”، التابعة لإقليم شفشاون، والتي لم يمض على استقالة رئيسها السابق حميد المودن، سوى بضعة أسابيع قبل نفس التاريخ أعلاه.
وحسب القرار رقم 32 الموقع من لدن عبد الوافي لفتيت، والتي تتوفر “أخبار اليوم” على نسخة منه، يعلن عن إحداث مجموعة الجماعات المذكورة بثلاثة ممثلين عن المجلس الإقليمي، وممثل واحد عن جماعة بني سلمان، باب برد، بني منصور، بني رزين، ووزكان، المنصورة، بي سميح، بني دركول، بني بوزرة، تاسيفت، بني صالح، بن احمد الغربية، متيوة، تزكان، واد ملحة، بني احمد الشرقية، أمتار، تلمبوط، بني فغلوم، الغدير، الدردارة، جماعة فيفي، تنقوب، اسطيحة، تموروت، باب تازة.
وقبل استقالة حميد المودن، كان عامل شفشاون، محمد العلمي ودان، وجه مراسلة مشفوعة بمستعجل جدا، تتضمن الدعوة قصد إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال دورة أكتوبر، وتتعلق بالدراسة والمصادقة على ملاءمة جماعات التعاون، مع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وفي الشهر الموالي، وفي نفس اليوم الذي تبلغ بفاكس وزارة الداخلية، راسل عامل شفشاون رؤساء الجماعات ال28 في إقليم شفشاون، يحثهم على عقد دورات استثنائية وذلك لتعيين منتدبين جدد لتمثيلهم لدى مجموعة جماعات “التعاون”، التي كان استقال رئيسها وحده تحت الضغوط، دون باقي الأعضاء، سواء في الأغلبية المسيرة أو المعارضة والذين احتفظوا بصفتهم الانتدابية، ما لم تحجب مجالسهم الجماعية الثقة عنهم، وهو ما أثار استغرابا في أوساط الهيئات السياسية المعنية بهذه التطورات التي وصفوها ب “الخرق القانوني”.
وأبدى مستشارون جماعيون في جماعة “التعاون”، في حديثهم مع “أخبار اليوم”، امتعاضهم من هذا التصرف الصادر عن عمالة شفشاون، معتبرين الطريقة انقلابا على المنهجية الديمقراطية التي أفرزتها التمثيلية الانتخابية، ومحاولة لبلقنة المشهد الحزبي بشكل فج، ومن جهة أخرى إهدار الزمن التنموي على الساكنة المحلية في إقليم يغرق في ظاهرة الانتحار، وترتفع فيه نسبة الهجرة القروية نحو المدن بحثا عن حياة كريم وعيش أقل قساوة وحرمانا من الحقوق الأساسية لكل مواطن.