بتوقع لنسبة نمو ب4 بالمائة.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع هذا القانون "وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب الملك"، مبرزا أنه "يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد".
وأكد المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم "ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات".
وذكر أنه "أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة".
واعتبر البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك الملك، "يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين".
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والإقتراض.
وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يهم أيضا مشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود افتراضات، قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.